رام الله- قنا : طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. وقال عريقات، في رسالة رسمية وجهها إلى السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وبشكل خاص المنظمات الفلسطينية التي تخدم عامة الشعب، دون تمييز بما يتماشى مع المعايير القانونية العالمية. واستهجن عريقات وضع مثل هذه القيود التي تؤثر مباشرة على الحقوق الفلسطينية عملا بالقانون الدولي، وبشكل خاص الحق في تقرير المصير، مؤكدا أنها لا تتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.. مشيرا إلى أن العديد من المنظمات المدرجة في قائمة التدابير التقليدية هي أحزاب سياسية فلسطينية، ما يعني محاولة عرقلة النشاط السياسي والمدني الفلسطيني، ويأتي في إطار فضفاض للغاية ويضع عبئاً جديداً على المؤسسات الفلسطينية. وشدد على أن المستوى الرسمي الفلسطيني يقوم بالمتابعة مع دول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، منوها إلى أن "هذه الاشتراطات تأتي في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل والولايات المتحدة هجمة تحريضية منظمة ومدروسة على حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولة تصفيتها، وفرض وقائع الاستيطان غير الشرعي ومخططات الضم وسرقة الأرض والمقدرات، وفي الوقت الذي تستهدف فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ونشاطاتها بما يتناقض مع القيم والمبادئ العالمية". ورفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع محاولات تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووسمها بـ"الإرهاب"، مجددا طلبه من الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن بنود التمويل الجديدة، ودعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.