علمت «المدينة» أن المحكمة العليا أسدلت الستار نهائياً على قضية أقامها مواطن بمنطقة الباحة ضد النيابة العامة وكسب من خلالها تعويضه عن سجنه لمدة 41 يوماً بمبلغ 246 ألف ريال، وسبق أن تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبعد اكتسابه الصفة القطعية صدر أمر ملكي للمحكمة العليا بأن تقوم بمراجعة هذه القضية وما صدر بشأنها. وبدراسة صك الحكم المشار إليه وأوراق المعاملة، فقد دفعت النيابة بأن مدة مكث القضية لديها 35 يوما فقط وما عداها لدى المحكمة ويكون أمر الإفراج عن المتهم من اختصاصنا استنادا إلى المادة 123من نظام الإجراءات الجزائية فإن المدة الزائدة لم تتجاوز أسبوعا وهذه المدة كما هو معلوم تستغرقها حركة المعاملة بين النيابة والمحكمة ثم بين وارد المحكمة ورئيسها ثم إحالتها إلى الدائرة مما يعني بأن مسؤولية تلك المدة لا تقع على عاتق المحكمة استصحابا للحال السابقة، لذا وبالنظر إلى موافقة الحكم للأصول الشرعية، فإن الدائرة قررت تأييدها للحكم والتظهير بذلك وعلى ضبطه وسجله للأسباب والحيثيات التي بني عليها.