قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة، سجلت 297 قضية جرائم تزوير وتزييف، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليارين و570 مليوناً و253 ألفاً و778 درهماً، خلال العام 2019. وأكد العميد الجلاف أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع شركائها لمكافحة المنتجات والبضائع المقلدة، وتفتيش المحال وضبط المتورطين في قضايا التزييف والتزوير، وفق إجراءات أمنية تكافح انتشار كافة البضائع التجارية المقلدة بمختلف أنواعها، بما يحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية وملكيتهم الفكرية. وبيّن العميد أنهم يعملون وفقاً لتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ويتبعون أفضل الممارسات والمعايير العالمية للحد من مختلف الأساليب والأوجه التي تسبب ضرراً على الشركات والأفراد، مؤكداً أن الإدارة تتعامل مع البلاغات الخاصة بتزوير وتزييف منتجات العلامات التجارية العالمية بكل حزم وجدية، حفاظاً لحقوق المستثمرين في الدولة.