تظاهر المئات من الأردنيين الجمعة، في عمّان، للاحتجاج على بدء ضخّ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن. ورفع المتظاهرون الذين انطلقوا من أمام المسجد الحسيني وسط عمّان في ظل تواجد أمني كثيف، أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها “للموقعين على اتفاقيات العار التاريخ لن يرحم” و“سرقوا الغاز وباعوه لنا” و“كيف ندرس تحت ضوء غاز الاحتلال؟” و“كيف سنصلي في مساجد وكنائس مضاءة من غاز العدو؟”. وهتف المتظاهرون “اسمع اسمع يا (رئيس الوزراء عمر) رزاز غاز العدو احتلال” و“علّي الصوت من عمّان ما بدنا غاز الكيان” و“غاز العدو احتلال” و”غاز العدو استعمار” و“تسقط اتفاقية الغاز” و”شعب حر وما بينهان ما بدّو غاز الكيان” و”شعب الأردن ما بيخاون.. شعب الأردن كله يقاوم”. وبدأت إسرائيل الأربعاء بضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري. لا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية في بيان إن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”. ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية. وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن “اتفاقية الغاز مع العدو مرفوضة برلمانيا وعلى الحكومة إلغاؤها” مؤكدا أن “على الحكومة إلغاؤها مهما كان قرار المحكمة الدستورية”. وفي 16 سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة” بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان. وبحسب قرار المحكمة فإن “الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها إلى موافقة من مجلس الأمة”.