قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق أمين الشرطة وذلك لإدانته بارتكاب جريمة "هتك عرض إحدى الفتيات بالقوة بعد استخراجها من غرفة حجز القسم". وحدثت هذه الواقعة في قسم شرطة امبابة (شمال القاهرة) في شهر آب/اغسطس الفائت. وقالت النيابة في قرار الاتهام ان "الفتاة (16 عاما) مصابة بمرض عقلي واضطراب نفسي ولا تدرك الزمان أو المكان المتواجدة به، وهو ما استغله الشرطي ليخرجها من الحبس وينزوي بها بعيدا عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة بالقسم ليهتك عرضها". واثبت الطب الشرعي حدوث الاعتداء الجنسي بحق الفتاة، بحسب ما افاد المسؤول القضائي الذي اكد ان الشرطي قُدم للمحاكمة محبوسا. وشهد قسم امبابة اخيرا انتهاكات عديدة بحق مواطنين محتجزين في القسم. وكانت تجاوزات الشرطة، التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الاخيرة من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، احد الاسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي ادت الى اطاحته مطلع العام 2011. واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي ادت للاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. ولكن الاشهر القليلة الماضية شهدت عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين. وفي كانون الثاني/يناير الفائت، اُحيل اثنان من عناصر الشرطة الى المحكمة الجنائية بتهم خطف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة في منطقة نائية في القاهرة نهاية كانون الاول/ديسمبر 2014. وفي 3 ايار/مايو الجاري، اصدرت محكمة النقض المصرية حكما نهائيا بحبس عقيد شرطة 3 سنوات و13 شرطيا سنة لكل منهم بعد ان دانتهم بتعذيب سجينين حتى الموت في العام 2006. ويعتبر هذا واحدا من الاحكام النادرة التي صدرت بحبس رجال شرطة في قضايا تعذيب في مصر. وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل نحو 800 متظاهر اثناء الثورة التي اسقطت مبارك على البراءة، كما اُسقطت عن مبارك نفسه وكبار مساعديه الامنيين اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين. والغت محكمة استئناف حكما سابقا بالسجن عشر سنوات لضابط شرطة وسنة مع ايقاف التنفيذ بحق 3 اخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفا اسلاميا في ما يعرف اعلاميا باسم "سيارة ترحيلات ابو زعبل".