أكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الظرف الراهن نتيجة تهديدات محتملة للأمن القومى المصرى على حدودنا الغربية مع ليبيا إثر تصعيد تركي؛ يخالف القوانين والمواثيق الدولية. وأكد، في تصريحات له، مساء الجمعة، أن هذا الأمر يستلزم فورا وحدة الصف داخليا ويعيد ترتيب الأولويات، فلا مجال للمكايدة السياسية على حساب الأمن القومى المصرى.وتابع حديثه: "فلا يجب التساهل مع كل من تسول له نفسه داخليا الترويج للمشروع العثمانى التوسعى فى الشرق الأوسط لا سيما فى ليبيا، فهو لدينا سواء بسواء كالتوسع الصهيونى فى المنطقة، فكلا المشروعين معادٍ لأمننا القومى مصريا وعربيا، عاشت مصر مقبرة للغزاة".يأتى ذلك بعد أن صوت البرلمان التركي، أمس الخميس، بالموافقة على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.وجاء تصويت المشرعين على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". بحسب وصف وسائل الإعلام التركية.وتنص المذكرة على أن تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.ووقعت تركيا على اتفاقية أواخر نوفمبر 2019 بشأن تعاون عسكري مع ليبيا، وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات؛ لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.