نفى مفاوض ايراني الاحد ان يكون وافق على مبدأ تفتيش مواقع عسكرية في اطار اتفاق نووي مع الدول الكبرى، وهو احدى النقاط الحساسة في المفاوضات التي يفترض ان تفضي الى نتيجة بحلول الصيف. واكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية واحد كبار المفاوضين الايرانيين في بيان ان التصريحات التي نسبت اليه خلال العرض الذي قدمه امام لجنة برلمانية حول تقدم المباحثات مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) هي "خاطئة تماما". واكد عراقجي انه تم قبول تفتيش مواقع عسكرية، لكن المقصود عمليات تفتيش منظمة وستتم بجدية". وقال عراقجي في بيان صادر عن وزارة الخارجية الايرانية انه خلال جلسة الاستماع وزير الخارجية محمد جواد ظريف "وانا، كررنا اعتراضاتنا على عمليات تفتيش المواقع العسكرية واجراء مقابلات مع علمائنا، واوضحنا ان اي محاولة لتجاوز الحدود سيتم رفضها خلال المفاوضات". وبحسب واشنطن وافقت ايران على مبدأ زيادة عمليات التفتيش لمواقعها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصا في ظل البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يتيح عمليات التفتيش المفاجئة. لكن طهران ترفض دخول اي طرف اجنبي الى منشآتها العسكرية معتبرة انه يجب حماية "الاسرار العسكرية او الاقتصادية" في البلاد. واضاف عراقجي "لقد قدمنا التفسيرات اللازمة (لأعضاء اللجنة) حول الاجراءات الامنية التي تطبقها الدولة عموما في اطار البروتوكول لحماية المعلومات العسكرية والنووية والصناعية ومنع اعمال التجسس". وخلال جلسة الاستماع "قال عراقجي ان عمليات التفتيش ستتم في اطار البروتوكول الاضافي (لمعاهدة الحد من الانتشار النووي) وهذا لا يعني ان الاميركيين سيتمكنون من تفتيش اي موقع في اي وقت. من المؤكد ان عمليات التفتيش هذه ستكون منظمة" كما نقلت وكالة الانباء الايرانية عن بهروز نيماتي المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى. والجمعة قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف ان "تفاصيل نظام التفتيش لا تزال موضع بحث" معربة عن الامل في ايجاد "حل سيعطينا ويعطي الوكالة التطمينات اللازمة بشان دخول (المواقع) وشفافية (البرنامج الايراني)".