محرر الشؤون الاقتصادية: قال تقرير الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات تقريرها الشهري الرابع والذي يُعنى بتفاصيل البيانات الخاصة بنشاط التجارة الخارجية للسلع غير النفطية لمملكة البحرين، أنه بلغت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل 387 مليون دينار مسجلة تراجع بنسبة 10% وبانخفاض قدره (43 مليون دينار) قياسا على مارس الماضي والبالغة 430 مليون دينار. وأشار التقرير أن الصادرات وطنية المنشأ بلغت 175 مليون دينار مسجلة تراجع بنسبة 6% وبانخفاض قدره 11 مليون دينار، قياسا على مارس الماضي والبالغة (186 مليون دينار)، كما سجلت إعادة التصدير أيضا انخفضت لتصل إلى 115 مليون دينارمسجلة تراجع بنسبة 6% وبانخفاض قدره 7 ملايين دينار، قياسا على مارس الماضي 122 مليون دينار. الواردات وفيما يتعلق بالورادات، قال يمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 68% من حجم الواردات في شهر أبريل، أما واردات بقية الدول فتمثل ما نسبة 32% فقط، وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات (44 مليون دينار) وتليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان (36 مليون دينار لكل منهما). وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع استيراداً (34 مليون دينار) لشهر أبريل مسجلة نمو بنسبة 47% مقارنة بشهر مارس ثم يأتي أوكسيد الألومنيوم ثانيا (19 مليون دينار) بزيادة نسبتها 51% ويليهما السيارات الخاصة (14 مليون دينار) بنمو نسبته 20%. ويمثل مجموع الصادرات وطنية المنشأ لأهم عشر دول ما نسبته 86% من حجم الصادرات في شهر أبريل، أما الصادرات لبقية الدول فتمثل ما نسبة 14% فقط. تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ (57 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (33 مليون دينار) بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة (19 مليون دينار). الصادرات تعتبر ألواح الألمنيوم أكثر السلع تصديراً (19 مليون دينار) في شهر أبريل مسجلة نمو نسبته 7% مقارنة بشهر مارس، وعند نفس المستوى تأتي أسلاك الألمنيوم (19 مليون دينار) بزيادة نسبتها 16% ويليهما قضبان وعيدان الألمنيوم (18 مليون دينار) بنسبة نمو 21%. إعادة التصدير: يمثل مجموع أهم عشر دول ما نسبته 97% من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 3% من حجم إعادة التصدير، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير(93 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة(7 ملايين دينار) ثم دولة الكويت (3 ملايين دينار). وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير (7 ملايين دينار) في شهر أبريل مسجلة تراجع نسبته 5% مقارنة بشهر مارس، ثم تأتي السجائر(5 ملايين دينار) بزيادة نسبتها 65% وتليهما أجزاء لآلات حفر الآبار (3 ملايين دينار) بانخفاض نسبته 18%. ويأتي هذا الاصدار إدراكاً منها بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة ونشرها بما يسهم في صنع القرارات ورسم السياسات وإعداد الخطط التنموية. وقد بدأت الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز بنشر تقريرها الشهري الأول للتجارة الخارجية للمملكة للعام 2015م منتصف شهر فبراير، ثم تلاه التقرير الشهري الثاني بمنتصف مارس، فيما نشر التقرير الثالث بمنتصف شهر إبريل، وتضم هذه التقارير كافة بيانات الواردات والصادرات واعادة التصدير للمملكة ويوضح حركة السلع غير النفطية بين المملكة ودول العالم المختلفة، هذا ويحرص الجهاز المركزي للمعلومات على إصدار مثل هذه التقارير سعياً منه في سبيل إنتاج قاعدة شاملة لبيانات التجارة الخارجية تتوافق مع كافة المعايير والتصانيف الدولية واشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.