أنصفت محكمة سعودية، مواطنة بعد أن طلقها زوجها وله منها 9 أولاد، ورفض أن ينفق عليهم، وذلك بإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر عن إحدى محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة. وأصدرت المحكمة حكماً يلزم الأب بدفع النفقات الماضية، وذلك بمقدار نصف مليون ريال؛ تشمل قيمة سيارة لقضاء حوائجهم الضرورية، فيما قدّر قاضي الأحوال الشخصية النفقة المستقبلية بـ 1000 ريال شهرياً لكل فرد من الأبناء، إضافة إلى 30 ألف ريال مقدار أجرة السكن لمدة عام. وكانت المواطنة قد تقدّمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى نفقة ضدّ زوجها السابق، بأنه طلقها ولا ينفق على أولادهما التسعة، وهي مَن تتكبّد عناء الإنفاق منذ سنوات، مطالبة بنفقة عن الفترة الماضية ونفقة مستقبلية، وأجرة السكن وسيارة تقضي بها حاجات الأسرة. المدعى عليه من جانبه؛ تجاهل الحضور إلى جلسة المحاكمة رغم تأكيد تبليغه من المحكمة، وعندما حضر في جلسة لاحقة أنكر عدم إنفاقه على أولاده، لكنه لم يورد بيّنة على ذلك عندما طالبه القاضي بذلك. وقرر القاضي نفقة مستقبلية قدرها ألف ريال لكل ولد من أبناء المدعى عليه التسعة، ومبلغ 30 ألف ريال قيمة أجرة السكن لمدة عام، ومبلغ 100 ألف ريال قيمة سيارة رأت المحكمة ضرورة احتياج الأسرة لها، خاصة أن الابن الأكبر في سن قانونية تسمح له بالقيادة، إضافة إلى أن الأم يمكنها القيادة. وأكسبت محكمة التنفيذ الحكم إلزامية وقوة نفاذ بأن أصدرت قرارها الملزم للمنفذ ضدّه بتسديد مبلغ 500 ألف ريال لطليقته وأولاده، على أن ينفذ الحكم كاملاً خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال امتنع؛ طُبقت عليه الإجراءات والعقوبات النظامية.