أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رفضه الكامل لاحتلال تركيا للدولة الليبية، عبر اتفاقية غير مشروعة تم عقدها بين أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مؤكدا أن الاتفاقية تخالف كل القوانين الدولية لما فيها من مخالفات واضحة، وهى أنه لا يحق للسراج بشخصه إبرام أي اتفاقيات.وأضاف المهندس موسى مصطفى موسى في بيان ألقاه بمؤتمر الحزب لمساندة الدولة المصرية ومواجهة التحديات، اليوم السبت، أن موافقة البرلمان التركى على هذه الاتفاقية ونشر قوات تركية هو تحدى وتدخل سافر وصارخ لكل القرارات الدولية، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لسنة 2011 ويحظر أيضا توريد الأسلحة أو التعاون العسكرى مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التى تضمنها القرار الأممى، لافتًا إلى أن القرار التركى يعد اعتداءً على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 31 ديسمبر 2019 برفض أى تدخل أجنبى في الشقيقة ليبيا.وقال موسى: "نعلن وقوفنا ودعمنا الكامل لرؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبى والهجمة التركية، والمحاولات التركية والتخطيط للاعتداء على الأمن القومى العربى عمومًا والمصرى على وجه الخصوص، ومحاولات الرئيس التركى تجاهل قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية بخصوص الأشقاء في ليبيا، نساند بشدة الجيش الوطنى الليبى وندعم بناؤه ونطالب المجتمع الدولى بفك الحصار عن تسليحه، وضرورة نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك على القوات المسلحة الليبية.وأكد موسى مصطفى موسى، رفضه تحويل الشقيقة ليبيا إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية، كما نرفض أى تدخل خارجى في الشأن الليبى، أو وجود أي نفوذ تركى داخل البيت العربى الواحد، مضيفا: "نقف بشدة ضد تمكين الحركات الإرهابية وميليشيات الإرهاب من الوضع على الأرض من خلال الدعم التركى والقطرى لها".وناشد موسى مصطفى موسى، كل القوى الدولية المعنية باستقرار الوضع في الشقيقة ليبيا، باتخاذ مواقف جادة تصب في دعم هذا الاستقرار واستعادة الدولة الوطنية في ليبيا والتصدى الكامل لمخططات المحور الإيرانى التركى القطرى للسيطرة على دول المنطقة وتقاسم مناطق النفوذ بينهم على أرض المنطقة العربية.