فيما تقف لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة على أعتاب إعداد تقريرها في شأن مخالفات الهيئة التي اثيرت بخصوص توزيع «الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية»، لم تستبعد مصادر اللجنة ان «تتمخض عن تقريرها مساءلة سياسية» لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير. ففي الوقت الذي أكد فيه النائب عبدالله المعيوف في تصريح لـ «الراي» أن «الوزير العمير هو المسؤول سياسياً أمام لجنة التحقيق عن هذا الملف»، أشار الى أن اللجنة على وشك الانتهاء من صياغة تقريرها في شأنه. وأوضح المعيوف أن «اللجنة لا تزال في إطار إعداد متن التقرير ولم تصل حتى الآن الى التوصيات، ولكنها في حال نية التوصية بمحاسبة وتحديد المسؤولين عن مخالفات الهيئة، فإنها ستتجه إما بإحالتهم الى النيابة أو هيئة مكافحة الفساد أو الإحالة لهما معاً». في غضون ذلك أشارت مصادر اللجنة الى أن التقرير يتجه الى «ادانة الوزير بهذا الملف ومسؤوليته السياسية عنه بسبب معرفته بالمخالفات القائمة دون أن يحاسب المسؤولين عنها». وأكدت المصادر أن التقرير يتجه الى احالة جميع مسؤولي الهيئة الحاليين والسابقين «المتقاعدين» الذين عاصروا التجاوزات المنظورة في التحقيق، وكان لهم دور في تمريرها الى النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد. من جهته، لوّح النائب الدكتور عبدالحميد دشتي باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح «إذا تم توقيع عقد توريد الحديد دون طرحه في مناقصة». والتقت اللجنة الاسكانية البرلمانية أمس وزيري الكهرباء والماء والأشغال المهندس أحمد الجسار، والدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل، للاطلاع على خطط عمل الوزارتين. وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف إن الاجتماع أتى حرصاً على متابعة الخطط الإسكانية ومحطات الكهرباء، وتأكيد تواريخ التوزيعات الإسكانية على المخطط، من منطلق حرص اللجنة على إقرار التوزيعات على أرض الواقع. وأشار النصف إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال الإجازة الصيفية لمجلس الأمة «حرصاً على سير الأعمال المتفق عليها ومتابعتها». وانتهت لجنة المرافق العامة أمس من تعديل قانون هيئة الاتصالات، وأرجأت الى اجتماع آخر اتخاذ قرار في تعديل قانون البلدية. ومن ضمن التعديلات المقرة على قانون هيئة الاتصالات ما يتعلق بتمويل الهيئة والتزامها بقوانين الخدمة المدنية والمناقصات وهيئة مكافحة الفساد.