الصباح الجديد ـ وكالات : أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، ليل امس الأول الجمعة «الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة» لصد أي تدخل عسكري تركي في بلاده. وقال حفتر، الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة «على كل ليبي حر حمل السلاح، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا». أعلن الرجل القوي في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، والذي يقود هجوما عسكريا للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في وقت متأخر ليل الجمعة «الجهاد» و»النفير» لصد أي تدخل عسكري تركي في بلاده. وقال حفتر في كلمة بثتها قناة «ليبيا الحدث» ومقرها بنغازي (شرق) «نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كل ليبي حر حمل السلاح، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا». وأضاف أن «العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا». وتابع: «لقد هرول الخونة لأسيادهم ليقبلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة، من هول ما أحاط بهم من كل جانب، بعد مشاهدتهم طلائع القوات المسلحة تتقدم لتدك أوكارهم في قلب العاصمة». واعتبر حفتر أن «المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة، بل يشتد سعيرها حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثا تاريخيا ويحلم باستعادة إمبراطورية بناها أجداده بطوب الفقر والجهل والتخلف والغطرسة وقهر أمة العرب ونهب ثرواتها». كما دعا حفتر الأتراك إلى الانتفاض ضد رئيسهم رجب طيب أردوغان «المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته». وقد وافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة قدمها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من «أي تدخل أجنبي» في ليبيا من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة في بيان أن «أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة» في ليبيا «لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع» في هذا البلد و»سيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل». وأضاف نص البيان أن «الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا».