الرياض (بنا) نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ندوة «حقوق الانسان رؤية خليجية موحدة» بالرياض، بمشاركة وكلاء وزارات العدل ورؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس وعدد من المختصين في مجال حقوق الإنسان. وافتتحت الندوة بكلمة من الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ألقاها نيابة عنه السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ذكر من خلالها أن هذه الندوة تستعرض الإنجاز الخليجي الحقوقي، وتضيء المزيد في درب حقوق الإنسان، موضحاً أن سياسات دول المجلس حققت في العقد الأخير قفزةً تستحق الإشادة، وبخاصة في التنمية والتعليم والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية. كما أن سياسات دول المجلس الاقتصادية ترمى لرفع مستوى المعيشة لذوي الدخل الأقل، وذلك بتوفير صناديق الدعم الوطنية في عدد من المجالات اجتماعية كانت أم اقتصادية. وقال إن دول المجلس في سياساتها الداخلية تدعم بناء المجتمع المدني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن دول المجلس تحتضن الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني تعمل لخدمة المجتمع في نشاطات متنوعة، ومن بين هذه المؤسسات جمعيات ولجان حقوق الإنسان، والتي تعمل بنشاط فاعل لنشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد كونت بذلك شراكة أساسية في الحراك الثقافي الحقوقي بدول المجلس، وهي بلا شك خير معين في رسم الطريق نحو حماية أفضل ورعاية أجدر لحق الإنسان وكرامته. وأضاف أن دول مجلس التعاون طرف في العديد من الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان، وعضو فاعل في المجتمع الدولي الداعم لمسيرة الأمم نحو احترام الإنسان وتذليل الصعاب أمام عيشه دون تفرقة أو تمييز، مؤكداً أن دول المجلس اعتمدت العديد من السياسات، وأقرت العديد من الأنظمة (القوانين) المعنية بالحق في الأمن وحق الطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تحقيق مستوى حقوقي أعلى وحماية أرقى للإنسان. وذكر أنه وفي إطار العمل المشترك، تم اعتماد العديد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية والموحدة مثل وثيقة أبوظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2011م، حيث تضمنت هذه الوثيقة حزمةً من الحقوق لضمان سلامة وصحة ضحايا تلك الجرائم، كما أن هناك أنظمة وقوانين استرشاديه موحدة على مستوى دول المجلس تُعنى بحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين، والأنظمة في طريقها للدراسة والإقرار، كمشروع القانون الموحد لحماية الطفل، ومشروع القانون الموحد للحماية من الإيذاء الأسري، ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ضحايا الجريمة، ومشروع النظام الموحد الاسترشادي لتنظيم العمل التطوعي (الإنساني). واستطرد يقول إنه تم إنشاء المؤسسات المعنية لتعزيز الحق في الأمن، كإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية، واعترافاً بدور دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، استضافت مملكة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الانسان، وذلك بالطبع يُعد نجاحاً خليجياً يستحق الفخر. وفي ختام كلمته نوه بما أثمرت اليه توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى إقرار إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الدوحة في ديسمبر 2014م، حيث وثق هذا الإعلان المبادئ الأساسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي لا تتعارض معها.