أفادت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح لـ الأيام أن إجمالي عدد الحضانات التي تخضع تحت مظلّة وقرارات الوزارة بلغ 54 حضانة خلال العام الحالي، فيما تباشر الوزارة خلال الفترة الحالية البت في 5 طلبات تراخيص وفقاً لقانون الحضانات واللائحة التنفيذية له. وأشارت إلى أن عدد المدارس خاصة التي تحتضن حضانات تصل إلى 5 مدارس وهي في طور توفيق أوضاعها، موضحة أن هناك حضانتين للفئات الخاصة، وهما حضانة وروضة أطفال أزهار الحراك وحضانة وروضة الصداقة للمكفوفين، وأن الخدمات التي تقدمها هاتان الحضانتان بمستوى الخدمات المقدمة في الحضانات والروضات الأخرى بالإضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي، والعلاج بالنطق والعلاج بالماء. وأوضحت أن الوزارة حصرت عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانات المرخصة إلى ما يقارب الـ 2640 طفلا موزعين على محافظات المملكة. مع العلم أن الأعداد غير ثابتة فهي متغيرة بشكل مستمر كما ان الأعداد المسجلة تختلف عن الأعداد التي تلتزم بالحضور، وأن في ظل تصحيح أوضاع الحضانات لا بد أن تلتزم الحضانات بأعداد الأطفال المصرح لها بقبوله ضمن مساحة المبنى وتقسيماته والكادر الوظيفي بها، وحاليا تعمل الحضانات ضمن هذا الإطار على تصحيح أوضاعها. وأكدت أن التنمية تعمل على توفيق أوضاع الحضانات المسجلة بالوزارة حسب القرار رقم 11 لسنة 2014 بشان إنشاء دور الحضانات وأيضا على نظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها، أي أن الحضانات المسجلة بالوزارة يجب أن توفق أوضاعها خلال المدة المحددة التي تم تمديدها بقرار وزاري لثلاثة أشهر أخيرة وعليه تعمل الحضانات حاليا على تصحيح أوضاعها وتقوم اللجنة المتخصصة بالمتابعة بالزيارات التفتيشية، إلا أن هناك بعض الحضانات طلبت الإغلاق لعدم استطاعتها توفيق أوضاعها، وهناك حضانتان طلب منهما تغيير المبنى لعدم ملائمته لشروط ومعايير النظام الخاص بالحضانات. وفيما يتعلق بالمخالفات، بينت أنها تفاوتت بين ما يخص النظافة من حيث عدم نظافة المكان بشكل عام، وعدم الاهتمام بنظافة أماكن اللعب، علاوة على مخالفات تتعلق بالأمن والسلامة مثل عدم التزام عدد منها بتركيب الكاميرا، عدم تركيب الحواجز الحامية للسلالم أو المطبخ، وعدم تغطية حواف الجدران والأثاث. وبالنسبة للبيئة التعليمية، أوضحت التنمية أن المخالفات تشمل عدم توفير الأركان، وعدم توفير العاب كافية وغيرها، إذ ان كل حضانة كانت عليها ملاحظاتها الخاصة فقد كان هناك تباين واضح بينها، ولفتت إلى أن أنواع المخالفات المرصودة تفاوتت في الحضانات من قبل اللجنة المختصة، لا سيما أن هذا نظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها سيرفع المعايير إلى مستوى متطور في بيئة امنة وصحية مع كادر وظيفي تعليمي وضمن شروط ومعايير محددة ليتم قبول تجديد رخصة الحضانة. وحول الاشتراطات المتعلقة بالرسوم، أكدت أنه لا توجد اشتراطات محددة بشأن الرسوم سواء شهرية أو سنوية، إذ تنص البند التاسع من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2014 على أن تحدد دار الحضانة المقابل المالي المقرر لإلحاق الأطفال بها. وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير القوانين التي تعمل على تنظيم الخدمات التي تقدمها دور الحضانة للأطفال في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال إصدار القرار الجديد رقم (11) لسنة 2014 الذي ينظم العمل في دور الحضانة، ويؤكد على توفير خدمات مميزة لهم في جو آمن وبيئة صحية تساعد على نموهم نموا جسمانيا وعقليا ونفسيا سليما، كما وضعت نظاما شاملا لتلك المعايير نظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها الذي أسهم في تنظيم العمل في الحضانات وتحقيق الأمن والسلامة للأطفال في بيئتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم. وأضافت: تقدم الوزارة التدريب الذي تحتاجه دور الحضانة والعاملين فيها لرفع مستوى الرعاية بها، والأهم يأتي بالدور الرقابي الذي تلعبه للتأكيد على استمرارية تقديم هذه الرعاية في جو صحي وآمن، كما تم الاستعانة بمكتب استشاري في أكتوبر 2014 عمل مع الإدارة والقسم في تقييم وضع الحضانات ورصد التوصيات التي من شأنها أن تصل بهم إلى القدرة على تنفيذ المعايير والمواصفات الواردة في القرار والنظام الملزم التابع له.