قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها ولائيًا، بنظر الدعوى رقم ٥٠٢٥٤ لسنة ٧١ ق المقامة من على أيوب المحامي، وتطالب باللجوء إلى كافة طرق التقاضي أمام جميع المحاكم الدولية للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني للعودة إلى أراضيه مع إلزام إسرائيل بتنفيذ كافة قرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن.ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامةتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول، المنازعات.- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعياتتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيصتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسومتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمرانيتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل في اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وإزالة.