قدم رجل أعمال ألماني متواجد في البحرين ومحبوس على ذمة قضية مالية ببلاغ دولي عن طريق الإنتربول، شيكا أمس بمبلغ 2.6 مليون درهم إماراتي ليتمكن من تسوية القضية والسفر من البحرين، وذلك بعد أن رفض وزير العدل التظلم المقدم منه على قرار تسليمه للإمارات الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. رجل الأعمال 40 عاما كان مطلوبا على ذمة قضية مالية من قبل الانتربول للسلطة المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة صاحبة طلب التسليم، وذلك نفاذا لحكم جنائي صادر بحبسه 3 سنوات من المحاكم الإماراتية. وكان رجل الأعمال الألماني قد حضر إلى البحرين لمتابعة فعاليات سباق الفورمولا 1، لكن تم توقيفه من قبل السلطات البحرينية عند اكتشاف ورود اسمه في قائمة المطلوبين من قبل الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول وأصدرت بحقه نشرة حمراء تفيد بأنه مطلوب أمنيا على ذمة قضايا شيكات ومطالبات مالية عبارة عن أعمال تجارية ومشروعات في مجال العقارات. وقالت وكيلة رجل الأعمال المحامية مها محسن جابر إن موكلها نجح في تسوية القضية، مع المستحق للشيك وذلك مقابل تقديم شيك له بقيمة 2.6 مليون درهم، وقدم الأخير تنازلا خطيا أمام كاتب العدل بالمحكمة الإماراتية المختصة يفيد بأنه حصل على المبلغ المستحق، وأنه يريد التسوية ويعلن تنازله عن القضية نهائيا. وأشارت جابر إلى أن المقرر قانوناً بنص المادة 415 (ج) من قانون الاجراءات الجنائية البحريني أنه لا يجوز التسليم إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت لأي سبب من اسباب الانقضاء أو السقوط وفقاً لقانون مملكة البحرين أو قانون الدولة طالبة التسليم، وطبقاً للقانون البحريني في المادة 393 فقرة 5 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 41 لسنة 2014 تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للألماني بالوفاء بقيمة الشيك، وهو ذاته ما نصت عليه المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، وبالتالي تنقضي الدعوى الجنائية.