ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس (الأحد) المستجدات المتعلقة بالمشاريع التي ستغطيها الميزانية العامة للدولة للأربعة أعوام القادمة، حيث التقت اللجنة بوزير الإسكان المهندس باسم الحمر، بالإضافة إلى وزير الطاقة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبد الحسين ميرزا. وعلى هامش الاجتماع صرح عضو اللجنة المالية بالنواب محمد الأحمد في اتصال مع (الأيام)، قائلاً في اجتماعنا مع وزير الطاقة، تناولنا الاستراتيجية الوطنية لاستدامة الطاقة في مملكة البحرين، حيث قدم الوزير 14 مشروعًا ستعمل الوزارة عليهم خلال الـ4 سنوات القادمة، بحيث تهدف جميعها إلى توسعة وتطوير القطاع النفطي، ومحاولة استكشاف آبار جديدة للنفط في المناطق المغمورة. وأشار الأحمد إلى أن الوزير أكد بالإضافة إلى العمل على توسعة النشاطات في مجال الاستكشاف، سيتم زيادة التنقيب في المناطق البرية، والبحث عن الغاز العميق، إضافة إلى مشروع التحديث لمصفاة البحرين. وأكد الأحمد أن الهيئة تتجه إلى إنشاء مرفأ جديد لاستيراد الغاز المسال، مبينا أن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع التي يتضمنها برنامج عمل الهيئة للسنوات الأربع القادمة. وأضاف كما أن هناك مشاريع عديدة، تتمثل في توسعة مصنع البتروكيماويات، وشركة تطوير، وإجراء توسعة في شركة بنا غاز، وتفعيل دور الحملة الوطنية للمحافظة على الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب العمل الجاد تحقيق التطلعات بمزيد من التعاون في مجال ربط الغاز بمجلس التعاون، والاستفادة من شبكة الكهرباء والاستفادة من الطاقة المتجددة والبديلة. وبين الأحمد أن من بين أهم المشاريع التي طرحها وزير الطاقة تتمثل في توسعة أنابيب النفط الخام السعودي البحريني، بحيث ترفع الطاقة الاستيعابية من 230 ألف برميل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبكلفة تقدر بـ350 مليون دولار. أما بشأن الدراسات التي أقيمت لمشاريع الاستكشافات الجديدة، أشار الوزير في لقائه مع النواب إلى وجود العديد من المناطق الواعدة في القواطع المغمور، إلا أن عنصر المجازفة في هذه الأمور كبير، بسبب التراكيب الجيولوجية الصغيرة في البحرين، الأمر الذي يستعدي قيام الهيئة الوطنية لإيجاد اتفاقيات تنقيب مع القطاع الخاص للمشاركة في الانتاج وتحمل الشركات تكاليف المجازفة. أما بشأن تكاليف إنشاء مرفأ جديدة لاستيراد الغاز المسال، أكد الأحمد أنه وبحسب الأرقام التي قدمتها الهيئة فإن المشروع سيكلف 450 مليون دولار على مدى 4 سنوات. وبين الأحمد أن من ضمن مشاريع الهيئة القيام بتوسعة لشركة البتروكيماويات، عبر إنشاء مصنع لإنتاج اليوريا والأمونيا، حيث يهدف المشروع لإنتاج 2200 طن يوميا من الأمونيا، و3600 طن من اليوريا، بتكفلة تصل لـ1.7 مليار دولار على مدى 4 سنوات. الإسكان تسلم حوالي 25 ألف وحدة خلال 4 سنوات على صعيد متصل، أكد النائب محمد الأحمد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التقت بوزير الإسكان المهندس باسم الحمر، مؤكدا أن الوزارة لديها خطوة طموحة ومشاريع عديدة. وأضاف من ضمن المشاريع الموجودة لدى الإسكان هو إنشاء واحدت إسكانية في المحافظة الجنوبية تتضمن 5500 وحدة، إضافة لمدينة شرق سترة بـ4 آلاف وحدة، ومدينة شرق الحد بـ4500 وحدة، ومشروع الرملي الإسكاني بالقرب من سلماباد بـ3700 وحدة. أما بشأن خطط التوزيع للمشاريع الإسكانية، قال الأحمد بحسب البيانات التي طرحت في الاجتماع فإن الوزارة ستسلم 3539 وحدة إسكانية في العام 2015، وفي العام 2016 ستسلم 7886 وحدة إسكانية، وفي العام 2017 ستسلم 5112 وحدة، أما في العام 2018 فمن المؤمل أن تسلم الوزارة 8446 وحدة سكنية. وأشار الأحمد إلى أن غالبية مشاريع البناء ستكون سيولتها من برنامج التنمية الخليجية، بما يعادل 858 مليون دينار من الدعم الخليجي، موزعة على 6 مشاريع إسكانية. وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في مشروع السكن الاجتماعي، كما تحدث الوزير عن فصل الراتبين، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل وفقًا لبرنامج عمل الحكومة، كما تناول الاجتماع موضوعات تتعلق بإيجاد تسهيلات بشأن السكن الاجتماعي، والمشاريع المتعلقة ببنك الإسكان.