يترقب مهتمون بالقطاع غير الربحي نتائج وتوصيات دراسة «دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة»، التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي، التي ستعلن خلال دورة المنتدى التاسعة المنعقدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة من 21-23 يناير الحالي، فيما يأتي فتح ملفات القطاع غير الربحي ليكون أحد دراسات المنتدى على ضوء التوجه الجديد لاقتصاد المملكة، الساعي إلى تمكين هذا القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 1 % إلى 5 % بنهاية عام 2030.ويأتي الاهتمام بهذه الدراسة، باعتبارها تشكل النواة لوضع إستراتيجية طويلة الأمد، نحو تمكين هذا القطاع من تحقيق هذه النسبة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تحويله لكيان مؤسسي، يعنى بالاستثمارين الاقتصادي والاجتماعي، ويعمل بانسجام مع القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمملكة ورؤيتها رؤية 2030.وتهدف الدراسة إلى التعرف على عوامل تحقيق هذه المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية، ورفع قدرات موارده البشرية والتي تمكن من تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه.وتسعى الدراسة للمساهمة في بناء صورة واضحة المعالم للقطاع غير الربحي في المملكة، من خلال تحديد العوامل التي تساهم في بناء هيكله، كما تسهم في فهم وقياس دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر مرجعا لأهم الدراسات الغربية والعربية التي شملت نماذج لبناء مؤشرات لقياس أثر أنشطة القطاع غير الربحي في مجالات اقتصادية واجتماعية متعددة؛ من أجل معرفة المجالات التي يبرز فيها دور القطاع في المملكة، وقياس أثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتتناول الدراسة واقع القطاع غير الربحي في المملكة، من خلال استعراض أبرز مكوناته من حيث ممكناته الأربعة الرئيسية، والتي تشمل الأنظمة والتشريعات، والحوكمة، والموارد البشرية، والتمويل.