حدد معهد واشنطن 3 خيارات ومسارات محتملة قد تسلكها الولايات المتحدة للتعامل مع الوضع الراهن في العراق، بعد عملية «البرق الأزرق» التي قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق. ويتمثل المسار الأول في مواصلة النهج الحالي الذي يستلزم الحياد وترك المحتجين والقادة الدينيين والمعتدلين في العراق بمفردهم، أو إنتهاج مسار ثان بفرض عقوبات أقصى للعناصر المناهضة للولايات المتحدة في العراق لتشمل السياسيين ورجال الميليشيات، بينما المسار الثالث الذي توقعه المعهد هو الانفصال والانسحاب من العراق، سواء بناءً على طلب الحكومة أو بتعليق واشنطن للتعاون الأمني. مفترق طرق لفت المعهد في سياق تقرير حديث إلى أن الأزمة الحالية كانت منتظرة منذ فترة طويلة، عقب استيلاء الميليشيات المدعومة من إيران وأبرزها كتائب حزب الله، على المجالات والمسؤوليات الرئيسية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، والمركز الحكومي والمنطقة الدبلوماسية، ومطار بغداد، والطرق السريعة التي تربط إيران بسورية، إضافة إلى إدارة المجال الجوي في البلاد، وقتل عشرات المحتجين العراقيين العام الماضي لمنعهم من الوصول إلى السفارة الإيرانية، بينما سمحت بمهاجمة السفارة الأميركية. الاستمرارية تطرق التقرير إلى أن أول الخيارات يتمثل بمواصلة النهج الحالي الذي يستلزم ترك المحتجين والقادة الدينيين والمعتدلين في العراق بمفردهم إلى حدّ كبير، على أن تكتفي الولايات المتحدة بالرد فقط على الهجمات الخطيرة التي تستهدف مواطنين أو منشآت أميركية. مزيد من التشدد أشار التقرير إلى أن العديد من المسؤولين الأميركيين حالياً يُلمّحون إلى مسار ثانٍ قد ينطوي على عقوبات أقصى لردع العناصر المناهضة للولايات المتحدة في العراق، ويشمل ذلك فرض عقوبات على قائمة أوسع بكثير تشمل السياسيين ورجال الميليشيات لدورهم في شنّ أو تسهيل الهجمات على منشآت أميركية أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد العراقيين. كما يمكن لواشنطن أن تحجب الإعفاءات من العقوبات على عمليات الشراء العراقية للغاز والكهرباء من إيران إذا عجزت بغداد عن حماية الأميركيين والمقار الدبلوماسية، إلى جانب اتخاذ تدابير وقائية في المستقبل لحماية قواعدها ضد إيران مباشرة. الانفصال المسار المحتمل الثالث الذي توقعه المعهد هو الانفصال، سواء بناءً على طلب العراق أو بتعليق واشنطن التعاون الأمني والاقتصادي والدبلوماسي، غير أن لا أحد في الحكومة الأميركية يدافع عن هذا المسار، لكنه قد يصبح ضرورياً إذا أمرت الحكومة العراقية الموظفين الأميركيين بالخروج من خلال تشريع جديد أو إذا فشلت في حمايتهم من هجمات الميليشيات. وفي كلتا الحالتين، توقع المعهد أن تكون العواقب وخيمة، سواء بشكل مؤقت أو على المدى الطويل، فقد يتوقف التعاون الأمني ضد تنظيم «داعش» عموماً، وسيغادر الأعضاء غير الأميركيين ضمن «‬قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، عملية الحل المتأصل»، إلى جانب القوات الأميركية، بما في ذلك معظم دول مجموعة العشرين، حلفاء بغداد الأكثر نفوذاً. تراجع أهمية العراق وتؤدي هذه الخطوات الأميركية إلى تراجع أهمية العراق الدبلوماسية بشكل كبير، وقد يتوقف التعاون الاقتصادي أيضاً ومنه حماية الولايات المتحدة للأصول العراقية من الدعاوى القضائية، وقدرة العراقيين على إجراء معاملات بالدولار الأميركي، فيما يتوقع أن يصاحب ذلك طرح خيارات جديدة قوية في مجال السياسة العامة، وأن تزداد العقوبات مع وجود سبب أقل للحدّ منها. كما يتوقع في هذه الحالة أن تزداد الخيارات العسكرية ضد وكلاء إيران، مما يجعل العراق أكثر شبهاً بمنطقة إطلاق النار بحرية لمكافحة الإرهاب في سورية، وسيصبح الأفراد الناشطون في السياسة العراقية الذين صنفتهم الولايات المتحدة ضمن قائمة الإرهاب أكثر عرضةً للاستهداف الحركي. وأضاف التقرير «خلُصت الحكومة الأميركية على ما يبدو - وبشكل صائب - إلى أن الاستمرارية ليست خياراً وبالتالي قد يكون التشدد لفترة من الوقت مجدياً، وإذا كانت النتائج غير مرضية، فإن واشنطن تبدو مستعدة للتوجه نحو شكل من أشكال الانفصال، ووفقاً لذلك، فإن الأمر المطلوب اليوم هو إيجاد المزيج المناسب من الاستمرارية والتشدد المجدي». خمسة مطالب وطلب المعهد في ختام تقريره من المسؤولين الأميركيين اتخاذ 5 خطوات قادمة للتعامل مع الوضع الراهن في العراق. حملات الانسحاب عدم الالتفات إلى الحملة الرامية إلى تقديم اقتراح برلماني بشأن طرد القوات الأميركية، إذ من غير المحتمل أن تجلي الحكومة القوات الأميركية، كما ظهر من خلال المساعي الفاشلة الثلاثة للقيام بذلك في عام 2019. ضمان أمن الجنود الاستمرار في إرسال مؤشرات قوية على أن الهجمات الخطيرة على المنشآت والموظفين الأميركيين معاقبة الجهات السيئة زيادة الموارد البشرية المتاحة لجهود وزارة الخزانة من أجل فرض عقوبات على مجموعة كبيرة من السياسيين وقادة الميليشيات العراقيين بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب و«»قانون ماغنيتسكي الدولي، وعلى رأسهم فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني المسؤول عن التحريض على سلسلة هجمات بحق المحتجين العراقيين والمواقع الأميركية. إعادة إرساء الأمن حث الدول التي لديها سفارات في بغداد بمطالبة الحكومة العراقية باستبدال ضابط الميليشيا أبو منتظر الحسيني العضو في منظمة بدر المدعومة من إيران، والذي يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون قوات الحشد الشعبي، المسؤول أيضاً عن أمن المنطقة الخضراء، إضافة إلى استبدال المدير الحالي لمطار بغداد الدولي علي تقي، وهو مسؤول استخباراتي في منظمة بدر. إعادة الشرعية مواصلة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأفراد لدعم تعيين «مفوضية عليا مستقلة للانتخابات» والتعبير عن الدعم الأميركي للإصلاح في الجهود التي يتم الترويج لها بشكل جيد لتعزيز الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات الحكومية، واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، وتحقيق نمو في القطاع الخاص. فرض القيادة والتحكم التعاون مع الشركاء الرئيسيين - في«قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب ‪‬عملية الحل المتأصل‪«‬أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا - لمراجعة التعاون الأمني، وإعادة القادة المطرودين إلى أدوارهم المناسبة، بمن فيهم قائد قوات «جهاز مكافحة الإرهاب»عبد الوهاب الساعدي، وقائد«عمليات الأنبار» محمود الفلاحي، والمسؤول في «قيادة عمليات بغداد» جليل الربيعي. وتنحية القادة السيئين.