الدوحة - الراية: أظهر تقرير وزارة التجارة والصناعة لمؤشرات أسعار سلة الأسماك لشهر ديسمبر 2019، انخفاضاً في أسعار سلة الأسماك والمأكولات البحرية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر من بدء تطبيق النشرة الجبرية للأسماك في شهر سبتمبر2019، حيث بلغ المتوسط العام لنسبة الانخفاض حوالي 23% وذلك عند المقارنة بنفس الفترة من العام 2018. وسجل متوسط الانخفاض العام لأسعار القبقب الحيلان (57%)، والبدح ما نسبته (46%) وكان ما نسبته (30%) للصافي و (26%) للكنعد وما نسبته (20%) للقبقب المكن و(22%) للقرقفان و(18%) للربيب، وذلك عند المقارنة بين العامين 2019 و2018. وقالت وزارة التجارة والصناعة إنّ هذا التقرير يأتي في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة للقيام بدورها الرقابي من خلال القوانين والقرارات المنظمة، حيث لا تألو الوزارة جهداً في مراقبة الأسواق فيما يتعلق بأسعار الأسماك والتي يتم مراقبة أسعارها عن طريق القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2013 بشأن ضوابط تحديد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وآلية بيعها، وذلك من خلال إصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك والتي تم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 09/‏09/‏2019 مما ساعد على استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في السوق المحلي. وأشارت وزارة التجارة في بيان إلى أن التقرير اظهر انخفاضاً في أسعار عينة الأسماك لشهر أكتوبر 2019 عند المقارنة بنفس الفترة من العام 2018، مشيرة إلى أن أسعار عينة الأسماك المختارة تم جمعها من التجار المتواجدين بسوق السمك بأم صلال والمتعاملين مع إدارة السوق، والبيانات السابقة لنفس الفترة الزمنية من السجلات الخاصة برصد الأسعار والبيانات بإدارة السوق. وأشارت الوزارة إلى أن متوسط نسبة الانخفاض الكلية بلغت 32% في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري أكتوبر 2019 ، وأكتوبر 2018، حيث انخفضت غالبية أسعار عينة الأسماك خلال فترة المقارنة للأسماك القطرية، حيث انخفضت أسعار الينم والقبقب والخثاق والبدح والربيب والقرقفان والكنعد والصافي والزبيدي والسكن.. وغيرها. وهذا يعطي دلالة واضحة على استقرار الأسعار وتواجد الأصناف الرئيسة لعينة الرصد. ووفقاً لتقرير وزارة التجارة والصناعة فقد أظهر التقرير انخفاضاً في أسعار عينة الأسماك لشهر نوفمبر 2019 عند المقارنة بنفس الفترة من العام 2018. وكشف التقرير انخفاضاً في أسعار عينة الأسماك في شهر نوفمبر عام 2019، عند المقارنة بنفس الفترة من شهر نوفمبر لعام 2018، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 27% في العينة، حيث انخفضت غالبية أسعار عينة الأسماك خلال فترة المقارنة للأسماك القطرية، فقد انخفضت أسعار القبقب والخثاق والكنعد والبدح والينم والصافي وأم الروبيان والقبقب والسمان والقرقفان والربيب والزبيدي والسكن.. وغيرها، بينما ارتفعت أسعار الهامور والكوفر. وهذا يعطي دلالة واضحة على استقرار الأسعار وتواجد الأصناف الرئيسة لعينة الرصد. كما أظهر التقرير انخفاضاً في أسعار عينة الأسماك، عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري ديسمبر 2018 وديسمبر 2019، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 24% في العينة، حيث انخفضت غالبية أسعار عينة الأسماك خلال فترة المقارنة للأسماك القطرية، فقد انخفضت أسعار القبقب والبدح والخثاق وأم الروبيان والينم والكنعد والصافي والجش والربيب والقرقفان والصافي.. وغيرها. وأشارت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها إلى تأثير تطبيق التسعيرة الجبرية للأسماك والمأكولات البحرية على مؤشرات أسعار سلة الأسماك الرئيسية المختارة من خلال دراسة مقارنة لتطور الأسعار خلال الفترة من 09/‏09/‏2019 إلى 30/‏12/‏2019. حيث يلاحظ انخفاض أسعار البيع للمستهلك خلال الفترة من بداية التسعيرة الجبرية. وتجدر الإشارة إلى أن نشرة الأسعار الجبرية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بصفة دورية يومياً، راعت التوازن في المنفعة بين الأطراف ذات العلاقة (الصياد والتاجر والمستهلك)، والتي حققت هامش ربح معقولاً ومتوازناً لكل من الصياد والتاجر (تاجر الجملة وتاجر التجزئة) وحافظت على مستويات أسعار معقولة ومناسبة للمستهلك، وذلك من خلال عمل الدراسات والمقارنات الخاصة بالأنواع والأسعار السائدة خلال الفترة الراهنة ومقارنتها بمتوسطات الأسعار لنفس الفترة خلال الأعوام الماضية، للوقوف على هوامش ربح معقولة لكل من الصياد والتاجر من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير نوعيات الأسماك بأسعار معقولة ومتوازنة، وذلك للحد من عمليات زيادة الأسعار غير المبررة. وجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة نفذت حملات تفتيشية خلال الفترة السابقة على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لمراقبة مدى التزام منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالنشرة الجبرية للأسماك والمأكولات البحرية. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.