تدرس اللجنة المالية بمجلس الشورى توصيات إضافية على التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل لتقرر قبولها أو رفضها، ومن أبرز تلك التوصيات المطالبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحصيل الزكاة من البنوك المحلية على الودائع تحت الطلب التي يرفض أصحابها تقاضي أي فوائد عليها، وهي مقدمة من العضو فهد بن جمعه والذي سوغ بزيادة دخل الزكاة من هذه الودائع بمعاملتها كودائع لمدة محدودة بناء على المتوسط السنوي، حيث إن البنوك لا تدفع أي فوائد أو عمولات عليها مثل الودائع الادخارية أو ودائع لأجل، بسبب رفض أصحابها تقاضي أي فوائد عليها، وقال لذلك نجد أن البنوك التي تمثل الودائع تحت الطلب نسبة كبيرة من ودائعها، هي الأعلى ربحية من بقية المصارف الأخرى، لتكون نسبة الزكاة مقابل ما تحققه البنوك من فوائد مجانية على هذه الودائع، وأضاف أي أن البنوك لن تتحمل أي تكلفة أكثر من تكلفة الفوائد التي من المفترض أن تدفعها لأصحاب الودائع على كل حال. وأشار بن جمعة في مسوغات توصيته، إلى أن حجم الودائع تحت الطب بلغ 1،04 تريليون تقريباً في عام2018 حسب تقرير مؤسسة النقد السعودي وقد نمت بنسبة 96 % مقارنة بعام 2010 بينما بلغت الودائع الزمنية والادخارية 443,022 مليون ريال والتي يتقاضى أصحابها عمولات بنكية، وأكد عضو الشورى أن تحصيل الزكاة من البنوك في هذا الشأن سيحفزها على تقديم الاستشارات لأصحاب هذه الودائع وتوعيتهم بأهمية الاستثمار والادخار واستغلال الفرص البديلة لأموالهم بدلاً من تناقصها مع الوقت.