حدد مكتب البرلمان التونسي المنعقد أمس، الجمعة المقبل، موعداً لعقد الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، التي شكلها نهاية الأسبوع الماضي، وتكونت من 42 وزيراً وكاتب دولة، ومنيت بكثير من ردود الفعلة الرافضة لها من قبل السياسيين والمراقبين. وأوضحت نسرين عماري، مساعدة الرئيس المكلفة بالإعلام، أن ممثلي كتلتي «حركة النهضة» و«قلب تونس» في المكتب صوتاً لصالح مقترح عقد جلسة منح الثقة يوم الجمعة، فيما صوت نواب كتل «الديمقراطية» و«الإصلاح الوطني» و«الدستوري الحر» لصالح مقترح عقد الجلسة بعد غد الثلاثاء، كما بينت العماري أن كتلتي «النهضة» و«قلب تونس» برّرتا تأخير الجلسة ليوم الجمعة، لمزيد من ترتيب الصفوف ولأسباب تنظيمية، وهو ما اعتبره بعضهم خوفاً من عدم المصادقة على التشكيلة الحكومية الجديدة. إلى ذلك، طالب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة، والتّي قال: إنّها «لا تُلبي طموحات التونسيين، ولا علاقة لها بالاستقلالية، على عكس ما يدعي رئيسها»، وفي بيان أصدره الليلة قبل الماضية، أشار الحزب إلى أنّ التركيبة الحكومية المقترحة غير مستقلة، وتعكس إرادة رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وبطانته داخل الحركة، وأعرب عن خوفه الشديد إزاء جملة الملفات والشبهات التي تحوم حوله، مسجّلاً وجود أعضاء ضمنها، مدافعين عن الاستبداد، ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء، ومرتبطين بمصالح لوبيات، ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية، منها ملف الجهاز السري. كما شدّد الحزب، على أنّ هذه الحكومة ليس لها برنامج إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية، ولسيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها، على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل وبعد الانتخابات. ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين، التونسيين والتونسيات المتمسكين بأهداف الثورة، إلى الحضور بكثافة يوم 14 يناير 2020 بشارع الحبيب بورقيبة، للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للمسار الخطير الذي أقحمت فيه البلاد. كما اعتبر حزب العمال أنّ الحكومة الجديدة، حكومة «حركة النهضة» الإخوانية و«قلب تونس»، ومن لفّ لفّهما هي الأخطر على تونس، رغم العناوين الكاذبة التي تتستر وراءها (حكومة مستقلين، حكومة كفاءات...)، وأكد الحزب في بيان أن هذه الحكومة إذا مرّت ستكون الأداة التي سيُجهز بها على ما تبقى من مكاسب الثورة في مجال الحريات، والتي سينفذ بها ما بقي عالقاً من إملاءات المؤسسات المالية الدولية، من إجراءات معادية للعمال والكادحين، كما دعا حزب العمال إلى تصعيد ما اعتبره المقاومة ضد خيارات التفقير والتبعية، التي تحملها ميزانية العام الجديد، والتي ستزيد الفقراء فقراً، والأثرياء ثراء، والبلاد إنهاكاً والشعب مهانةً. من جهة أخرى، وضمن ما عرف بملفّ الجهاز السرّي لحركة النّهضة الإخوانية، وبعد جملة من التطورات، تمثّلت في أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت يوم 31 ديسمبر الماضي، بفتح بحث تحقيقي ضدّ راشد الغنوشي، رئيس حركة النّهضة، ورئيس مجلس نوّاب الشعب (البرلمان)، وعدد آخر من قياديي الحركة، وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب، عدد 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس، لانتفاء الصبغة الإرهابية. ووفق ما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدّفاع في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي، فإنّه من المُنتظر أن يتمّ توجيه استدعاءات إلى الغنوشي ومن معه، ليكون الغنوشي بذلك أوّل رئيس للبرلمان يُفتح تحقيق ضدّه، ما يطرح سؤالا بخصوص الوضعية القانونية للغنّوشي، الذّي يتمتّع بالحصانة البرلمانية.