لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا عيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هيئة رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة مكونة من تسعة أعضاء تختص بالبحث في الفجوة الآخذة في التوسع بين موارد وتمويل جهود المساعدات الإنسانية العاجلة والملحة. وشكّل بان كي مون لجنة رفيعة المستوى بشأن تمويل المساعدات الإنسانية والتي ستتولى البحث في التحديات الإنسانية وتحديد أفضل السبل لسد الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة لتلبية تلك الاحتياجات. وطبقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، ستعمل اللجنة أيضاً على إيجاد حلول للمسائل الخاصة بتوقع الحاجة إلى التمويل وتوفيره في الوقت المناسب وكذلك إيجاد سبل يمكن من خلالها استخدام الموارد بصورة أكثر فعالية. أعضاء اللجنة وتضم اللجنة تسعة أعضاء وهم: بدر جعفر من الإمارات العربية المتحدة، العضو المنتدب لمجموعة الهلال، ومارغو فالستروم وزير خارجية السويد، وكريستالينا جورجيفا من بلغاريا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ود. نزرين شاه، سلطان ولاية بيراق في ماليزيا، وهديل إبراهيم من المملكة المتحدة، المدير التنفيذي المؤسس لمؤسسة مو إبراهيم، وتريفور مانويل، وزير لدى الرئاسة في جنوب أفريقيا، ولينا موهوهلو، محافظ البنك المركزي في بوتسوانا، ووالت ماكني من كندا، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد وورلدوايد، ودانانجيان سريسكندراجا من سريلانكا، الأمين العام للرابطة العالمية لمشاركة المواطنين. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة بصفة منتظمة خلال العام بحيث تقدم توصياتها للأمين العام للأمم المتحدة بغرض المساعدة في وضع إطار المناقشة التي ستدور خلال القمة العالمية للمساعدات الإنسانية المزمع عقدها في مايو 2016. وقال كي مون في البيان إنه: خلال العقد الماضي زاد الطلب على المساعدات الإنسانية بصورة بالغة مع زيادة عدد الأشخاص المحتاجين إلى إغاثة إلى أكثر من الضعف منذ عام 2004 حيث يتجاوز عددهم اليوم 100 مليون فرد. وأضاف أنه طبقا لتصريحات الأمم المتحدة، فإن متطلبات تمويل المساعدات الإنسانية لعام 2015 تقدر بـ19.1 مليار دولار فيما كانت تقدر بـ3.4 مليارات دولار عام 2004. كما أفاد البيان بأن هذه الزيادة الملحوظة نتجت عن عدد من العوامل بما في ذلك الصراعات طويلة الأمد التي تضطر عدد ضخم من الأفراد إلى النزوح من مواطنهم، وندرة المياه، وغياب الأمن الغذائي، والتحولات الديموغرافية، والتوجه السريع نحو الحياة المدنية، والتغير المناخي. وقال الأمين العام إن كافة هذه المحركات وغيرها تسهم في هذا الوضع الذي لا تكفي فيه الموارد والتمويلات لتلبية الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية. وأضاف أنه من المتوقع من القائمين على المساعدات الإنسانية البقاء لفترات أطول وأطول في البلدان والأقاليم المتضررة من الأزمات والصراعات طويلة الأمد. ورأى البيان أن المتطلبات المالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت، على سبيل المثال، من 651 مليون دولار عام 2011 إلى 1.76 مليار دولار عام 2014 نتيجة للاستجابة إلى الأزمة الحالية في سوريا والعراق. أيادٍ بيضاء أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مقدم لمساعدات التنمية على مستوى العالم بالنسبة إلى الدخل القومي الإجمالي للدولة، حيث تجاوزت الإمارات العربية المتحدة النسبة المستهدفة من الدخل القومي الإجمالي والتي وضعتها الأمم المتحدة لمساعدات التنمية الرسمية وهي 0.7 في المئة من خلال تبرعها بمبلغ 19.84 مليار دولار.