أمرت اليابان اليوم الأحد بتشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن وذلك في أول رد فعل رسمي على الواقعة التي هزت النظام القانوني للبلاد. وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان "أصدرت أوامر لوكالة خدمات الهجرة للتنسيق مع الوكالات الأخرى المعنية من أجل تشديد إجراءات المغادرة". وأضافت أن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته اليابان. وقالت الوزيرة إن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره مضيفا أن المحكمة قد ألغتها. ويواجه غصن أربعة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية أثناء الفترة التي قضاها رئيسا للشركة التي تحتل المركز الثاني في قطاع تصنيع السيارات في اليابان، وينفي غصن كل الاتهامات. وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية. ودافع ممثلو الادعاء في اليابان في بيان منفصل عن النظام القضائي الجنائي الذي يصفه المنتقدون "بالعدالة الرهينة" للإشارة إلى فترات الاحتجاز المطولة قبل توجيه الاتهامات والاستجواب دون حضور محامين لانتزاع الاعترافات. وقالوا في البيان إن النظام القانوني الياباني يضمن لكل المتهمين محاكمة سريعة وعلنية وعادلة ودافعوا عن احتجاز غصن لأكثر من مئة يوم قائلين إنه تم على أساس أنه "لديه شبكة موسعة في الداخل والخارج ويمكنه بسط نفوذه الكبير لإخفاء الأدلة".