أكد محمد معيط وزير المالية، أن عام ٢٠١٩، شهد العديد من الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات بوزارة المالية، في إطار خطة التطوير المؤسسي، على النحو الذى يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، موضحًا أن الإصلاح الهيكلي لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة قد بدأ بإجراءات دمجهما في كيان واحد متكامل بمسمى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة؛ وبهيكل إداري جديد، وقد تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة، لتلبية احتياجات السوق في مصر، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لأداء واجباتهم الوظيفية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.وأكد تقرير وزارة المالية، أن دمج مصلحتى الخزانة العامة، وسك العملة يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحديث الهياكل الإدارية، التي تستهدف رفع كفاءة الجهاز المالي والإداري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، من خلال تطوير القدرات البشرية، وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتوطين الخبرات الدولية، وحوكمة الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية، وتلبية طموحات الشعب في التنمية الشاملة والمستدامة.أوضح التقرير أن عام ٢٠١٩ لم يشهد أي اختناقات في العملات المعدنية المساعدة الفكة، لافتًا إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة نجحت في تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها من الفكة عبر حصص شهرية بمراعاة أوقات الذروة، ومواسم الأعياد والمدارس، وتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تيسيرًا على المواطنين بما أسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، وحركة البيع والشراء.أشار إلى أنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة؛ من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة الفكة إلى ١,٥ مليون جنيه يوميًا؛ حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهيئة المترو وغيرها، بحصص إضافية تكفيها طوال أجازات الأعياد؛ تلافيًا لحدوث أي اختناقات.