تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا موسعا خلال أسبوعين مع الأطراف العاملة بسوق المال لبحث كيفية تسريع وإلزام الشركات بالانضمام للاتحاد المصرى للأوراق المالية بعد قرار خفض قيمة الاشتراك.كان مجلس إدارة الهيئة قد وافق خلال الأسبوع الماضى على تخفيض قيمة اشتراك عضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية، إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 25 ألفًا.قال سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن قرار الهيئة يأتى لتخفيف الأعباء على شركات الأوراق المالية، وتحفيزها على الانضمام للاتحاد وعقد جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس إدارة.أوضح نظمى أن عدد الشركات المقيدة في سجلات الاتحاد حتى الآن بلغ 105 شركات، وجارٍ مخاطبتها في الأيام المقبلة لاسترداد فارق المبالغ التى سددتها، تنفيذًا لقرار خفض قيمة الاشتراك.وأوضح أن التفاوض مع المقاصة مستمر لاستكمال المبالغ المتبقية لصالح 18 شركة سمسرة، بجانب تحفيز المزيد للاستفادة من المبادرة.وأشار نظمى، إلى أن الملاءة المالية للاتحاد جيدة في ظل الاشتراكات المنتظر تحصيلها من الشركات المنضمة، بجانب قبول تبرع بقيمة 4 ملايين جنيه من مصر المقاصة.وأكد أن مدة عمل اللجنة التأسيسية تنتهى مارس المقبل، وقبل ذلك من المقرر تشكيل أول مجلس إدارة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقرر في الاجتماع المرتقب إلزام شركات الأوراق المالية بالانضمام للاتحاد، أو اتخاذ إجراءات تصعيدية ضدها.يأتى ذلك في ظل اقتصار عدد المؤسسات التى سددت الرسوم على 100 شركة فقط من 500 يفترض أن تنضم لمظلته، رغم مرور 9 أشهر على صدور لائحة الاتحاد.