قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، إن إعلان مختلف المؤسسات الدولية والمحلية، شهادات تفيد تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، وكان في مقدمتها، صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء مراحل وإجراءات الحصول على القرض الدولي، بقيمة ١٢ مليار دولار، يعد تأكيدًا واضحًا لنجاح خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت البلاد في تنفيذه منذ عام ٢٠١٦.وأضاف "بسيوني"، في بيان له، أن الأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة، بشأن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل النمو إلى 5.6%، والذى يُعدُ أعلى معدل منذ الأزمة العالمية في 2008، بالإضافة إلى تراجع نسبة العجز إلى 8.4%، في عام ٢٠١٩، تؤكد نجاح البلاد في اجتياز خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطوات ثابتة.وتابع عضو مجلس النواب، بأن ذلك النجاح، لم يكن إلا بوجود رؤية وإصرار لدى القيادة السياسية بالبلاد، على تحقيق أهداف التنمية بالبلاد، وكذلك إرادة وعزيمة وصبر الشعب المصري، بمختلف طوائفه، على تحمل صعاب وآلام الإصلاح الاقتصادي، والذى كانت له آثار عديدة، على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق برفع الدعم عن منتجات الطاقة والوقود.وأضاف عضو لجنة الخبراء، التي أعدت مشروع الدستور، أن تلك المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادي، يجب أن تكون بداية ليشعر المواطن، بآثارها على أرض الواقع، وذلك من خلال جذب الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة، ما يؤدى إلى توفير فرص عمل وزيادة دخل الفرد، وزيادة الدخل القومي للبلاد، وسعد العجز الحالي في الموازنة.وتابع "بسيوني"، بأنه خلال تلك الفترة الماضية، تم السيطرة على بعض الملفات المهمة، مثل أزمة الإسكان، حيث تم توفير وحدات سكنية للشباب، بمختلف الفئات، وهو ما أدى إلى توفير فرص عمل، في مشروعات البناء، ولكن مازالت هناك أزمة في الكثافة الطلابية بالمدارس، وهو ما يتطلب زيادة عدد المدارس لمواجهة الزيادة الطلابية.كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يشعر المواطن بتحسن أحواله، خلال العام المقبل، على مستوى الخدمات الصحية، من خلال الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ومد المستشفيات الحكومية بالأطباء، والمستلزمات الطبية اللازمة.