أكدت رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل أن العلاقات البحرينية المصرية تعتبر نموذجًا رفيعًا للعلاقات الثنائية المشتركة بين الدول، وتضرب بجذور في أعماق التاريخ والعصر الحديث.وقالت رئيسة مجلس النواب في حوار أجرته صحيفة "الأخبار المصرية" إن المرأة البحرين محظوظة بأن قيادتها تؤمن بأهمية دورها وأثرها في المجتمع وهيأت أمامها كل السبل لكي تنطلق في أداء دورها في بناء وطنها، ومحظوظة بأن شعب البحرين لديه تاريخ من الوعي الحضاري والثقافي ساعد المرأة على أن تخوض مجال العمل العام بكل ثقة واقتدار، مبينة ان المرأة البحرينية دخلت إلى التعليم النظامي منذ عشرينيات القرن المنصرم ثم نالت حق المشاركة السياسية بعد ذلك، واستطاعت عبر سنوات من العطاء أن تؤكد جدارتها في كل المواقع التي تبوأتها ولكن التطور الأبرز في مسيرة المرأة البحرينية جاء بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، مقاليد الحكم في 1999 ومشروع جلالته الاصلاحي، الذي وفر للمرأة البحرينية المقومات التشريعية والقانونية التي عززت من دورها في تحقيق العديد من المنجزات الوطنية. وأود هنا ان أشير الي انه من حسن الطالع أن تحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية، وقد حمل الاحتفال هذا العام (المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل)، حيث حققت المرأة البحرينية العديد من الانجازات في هذا المجال وكافة المجالات الحيوية، وأصبحت شريكا رئيسيا في نهضة البلاد والتنمية المستدامة، وفي كافة مواقع ومسئوليات العمل الوطني والمجتمعي ومن ضمن المنجزات الحضارية الوطنية لمملكة البحرين تولي امرأة منتخبة لرئاسة مجلس النواب، وقد أصبحت مملكة البحرين من الدول السبّاقة التي كفلت للمرأة ممارسة حقها بالمشاركة الفاعلة في الحياة العامة على مختلف الأصعدة، كما وعَبَرَت المرأة البحرينية، بكل فخر واعتزاز، من مرحلة كسب الحقوق، إلى مرحلة الشراكة في بناء وتنمية مجتمعها مناصفة مع الرجل، بجانب وصول 6 سيدات للمجلس النيابي المنتخب و9 سيدات في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للسلطة التشريعية) وقد أرسى ميثاق العمل الوطني حق المرأة في الشراكة الفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات، في الحقوق والواجبات المكفولة دستوريًا.وبينت إن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى شكل نقلة نوعية في مسيرة الديمقراطية في البحرين، من خلال تبنيه للعديد من المبادرات التي تعزز من ركائز دولة القانون والمؤسسات التي ترتكز على أسس دستورية عصرية وحضارية، فجاء دستور البحرين عام 2002 وتعديلاته عام 2012 لتعزز من دور السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب من خلال العديد من المواد التي تنظم العلاقة بين المجلسين وتتميز هذه العلاقة بالاحترام المتبادل والتعاون الدائم والتكامل المستمر، انطلاقًا من أن المجلس الوطني بغرفتيه يسعى لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، مشيرة إلى أن النهج المتبع في العلاقة بين جناحي السلطة التشريعية،  الشورى والنواب، هو الحرص الدائم والسعي المستمر للتنسيق المشترك في كافة المجالات والممارسات البرلمانية، والتوأمة بينهما في الكثير من المشاريع والمبادرات.                       واشارت إن أهم ما تتميز به التجربة الديمقراطية في البحرين بأنها دائمة التطور ولا تتوقف عند حد معين، وهو النهج الذي يتبناه جلالة الملك  ويحرص عليه، ويٌعد مجلس النواب أحد أهم الأوجه التي تعبر عن ذلك، فبحكم مسئولياته التشريعية والرقابية فإنه يشارك إلى جانب مجلس الشورى في متابعة مدى تحقيق الرؤية الملكية السامية في الاصلاح، ويعمل على ضمان تحقيقها لأهدافها بما يدعم جهود التنمية الشاملة في الوطن ويلبي تطلعات شعب البحرين، مبينة ان مجلس النواب قطع شوطا كبير في اقرار ومناقشة العديد من مشروعات القوانين والمقترحات برغبة التي تطرقت إلى العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وهناك حالة من التعاون المحمود من قبل السلطة التنفيذية، وذلك أمر هام لنجاح أي تجربة ديمقراطية ونضجها وعلى مستوى الأمانة العامة لمجلس النواب لدينا خطة عمل استراتيجية تشمل أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الخامس ( 2018- 2022 ) وبدأنا في تطبيق جزء منها خلال دور الانعقاد الأول.                                       وعن تحريض إيراني ضد المملكة قالت ان سياسة المملكة دائما تدعو إلى السلام والتعاون الايجابي بين الدول والشعوب من أجل صالح الانسانية، وفي جميع المحافل الاقليمية والدولية تؤكد على ضرورة أن يلتزم الجميع بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول باعتباره حقا أصيلا أقرته القوانين والتشريعيات الدولية، لكن في المقابل لم نر من النظام الإيراني إلا التدخلات السافرة في شؤون بلادنا ودول المنطقة، عن طريق دعم العنف وتسليح جماعات متشددة تأتمر بأمرها، ومروراً بالتحريض على الوطن ومكونات المجتمع، بجانب تمويل وسائل اعلام ومنظمات تابعة لها، وهذه ممارسات تؤكد عدم الرغبة في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وأي تدخل في شئون البحرين الداخلية أو العمل على زعزعة أمنها واستقرارها وبث الفرقة بين أبناء شعبها هو أمر مرفوض، فأمن الوطن وسلامته وسيادته خط أحمر لا يقبل الاقتراب منه من أي طرف كان وبالطبع يقوم مجلس النواب بدور كبير في التصدي لمثل هذه الحملات المغرضة، وذلك من خلال ممارسة دوره في الدبلوماسية البرلمانية والتي توضح للمجتمع الدولي في المؤتمرات والاجتماعات والمناسبات الدولية، توضح الصورة الحقيقة لما يجري، وتبيان مسيرة التنمية الشاملة التي نعيشها وذلك لدحض كل ما يكتب أو يبث من تشويه لمسيرتنا الوطنية.