قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إنه من المتوقع أن تعقد اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة ببحث ترتيبات ضم الأغوار الفلسطينية للدولة الاحتلال اجتماعها الأول اليوم الأحد، على الرغم من قرار محكمة الجنايات الدولية قبل أيام. وأوضحت “هآرتس”، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن اللجنة المكونة من عدة وزارات ستجتمع وستدرس مقترحات لصياغة مشروع قانون ضم الأغوار تمهيدًا لعرضه على الكنيست مستقبلاً. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع يؤكد أن الحكومة في إسرائيل لم تتخل عن فكرة ضم الأغوار، على الرغم من اعتراف رئيسها بنيامين نتنياهو بأن المسألة معقدة قانونيًا خلال فترة ولايته الحكومة الانتقالية. وكان رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو أعلن، في 25 ديسمبر/ كانون أول الماضي، إنه يعتزم إصدار أمر بضم الأغوار الفلسطينية إلى الكيان في وقت قريب، والحصول على اعتراف أمريكي بالكتل والمستوطنات الأخرى بالضفة الغربية المحتلة. وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية نية محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد إسرائيل بعد وجود دلائل على ارتكابها جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، وبسبب الاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وكانت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ” باتو بنسودا” أعلنت قبل أيام أن إسرائيل لم تتوقف عن البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتنوي كذلك ضم أجزاء منها، مستشهدة بإعلان نتنياهو قبل أشهر نيته ضم الأغوار.