أكد الخبير المصرفي أحمد حشيش، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، أن المبادرات التي أطلقها مؤخرًا البنك المركزي وتحديدًا الخاصة بالصناعة والمشروعات الصغيرة تساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري.وأطلق قبل أيام البنك المركزي مبادرة خاصة بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تُخصص لتمويل النفقات الرأسمالية وكذلك رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا.أشار "حشيش"، إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة من شأنها إنعاش المصانع المحلية والسير بخطى منتظمة في إقامة توسعات وزيادة الطاقات الإنتاجية فضلًا عن زيادة معدلات التصدير، متوقعًا أن يستفيد من المبادرة نحو 96 ألف منشأة صناعية.أوضح أن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة منحت الأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير وكذلك إحلال الواردات أو الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن المبادرة تم توجيهها لمنح تسهيلات إئتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية.أكد أن مبادرة إنقاذ المنشأت المتعثرة التي أطلقها البنك المركزى من المتوقع أن تعيد الحياة لتلك المنشأت الصناعية والتجارية والخدمية، موضحًا أن تلك المبادرة تمتاز بالديناميكية وفق ما تم إعلانه من آليات، خاصةً أنها تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى ٥٠٪ من أصل الدين بالإضافة إلى رفع إسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك، متوقعًا أن يستفيد من المبادرة ما يزيد عن 5 آلاف منشأة اقتصادية.أضاف "عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية"، أن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لعبء أقساط القروض الشخصية للأفراد من ٣٥ إلى ٥٠٪ من الدخل الشهرى من شأنه إنعاش سوق التجزئة بعد زيادة معدلات الإنفاق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن السياسات النقدية المتبعة من قِبل البنك المركزي نجحت في خفض معدلات التضخم دون التأثير على معدلات التنمية، موضحًا أن انخفاض معدل التضخم السنوي سيكون له مردود غاية في الإيجابية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك دعم الاستثمارات المحلية وزيادة نشاطها.