أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقى بالقرارات المهمة التي أصدرها مجلس النواب الليبي فى جلسته التاريخية الطارئة، والتى أكد فيها رفضه الكامل للتدخل العسكري التركي السافر، مؤكدا أن تنفيذ هذه القرارات من الليبيين والمجتمع الدولى هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على وحدة الشعب الليبي والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية وتكفل مواجهة إرهاب رجب طيب إردوغان ومحاولاته لغزو واحتلال ليبيا.وطالب الجندي، في تصريحات له الأحد، بضرورة العمل على تنفيذ مشروع القانون الذى أصدره البرلمان الليبي لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة فايز السراج،حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى،وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وغير قانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج، مشيدا بإحالة البرلمان الليبي لجميع الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد.وقال النائب مصطفى الجندى إن فايز السراج وأعوانه هم رؤوس الأفاعى داخل ليبيا وهم السبب الرئيسى فى الاستقواء ليس بالخارج فقط، ولكن فى جعل النظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان فى تصدير الإرهابيين والدواعش إلى الأراضى الليبية، مطالبا بسرعة محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى؛ حتى يكونوا عبرة أمام العالم لكل من يحاولون الاستقواء بالخارج ضد أوطانهم.وطالب النائب مصطفى الجندى من العالم كله وبجميع منظماته خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودوله الكبرى بسرعة الاستجابة للبرلمان الليبي باعتباره الممثل الوحيد والشرعي لإرادة الشعب الليبي الشقيق فى سحب الاعتراف بحكومة السراج، مشيدا بموافقة البرلمان الليبي على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.وطالب "الجندى" جميع الدول العربية والافريقية اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة لقطع جميع العلاقات مع تركيا وإغلاق جميع السفارات التركية داخل الدول العربية والافريقية، معربا عن أسفه الشديد لصمت المجتمع الدولى تجاه التصرفات الشيطانية والإرهابية من النظام التركي الإرهابي.