عمون - قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الوزارة عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص لم يتم صرفها نظراً لعدم توفر السيولة الكافية في حينه، حيث قامت وزارة المالية بصرف جزء كبير من هذه المتأخرات لكي يتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الاردني، وهو ما ينسجم مع حزم تنشيط الاقتصاد الاردني التي اطلقتها الحكومة في وقت سابق، حيث اكد وزير المالية على ان مجموع المبالغ التي تم ضخها في الاقتصاد الاردني بلغت (350) مليون دينار.العسعس شدد على ان معالجة المتأخرات المالية وتخفيف رصيدها يهدف الى تنشيط الاقتصاد وتحسن فعالية الاداء بشكل عام ، وبالمقابل يقلل الكلف المالية على الخزينة ويحقق كفاءة ادارة المالية العامة ويعزز الثقة في التعاملات المالية.وحول القطاعات التي تم تسديد جزء من المتأخرات ، اكد وزير المالية ان التوجه كان يهدف الى تحقيق العدالة في صرف المستحقات المالية ، والعمل على ان تستفيد المحافظات والألوية من هذا التوزيع ، حيث كان ابز هذه القطاعات ، قطاع المقاولين، مستودعات الادوية ، استملاكات الأراضي ، ومن المتوقع ان تبلغ قيمة تغطية هذه الالتزامات حوالي 100 مليون دينار.علماً بأن وزارة المالية قامت قبل ذلك بضخ سيولة تصل قيمتها حوالي 250 مليون دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2019، وبذلك سيبلغ مجموع المبالغ التي قامت وزارة المالية بضخها حوالي 350 مليون دينار تسديد الالتزامات العائدة للقطاع الخاص.وحول توزيع المبالغ المدفوعة وقيمها ، فكانت ابرزها : وزارة الاشغال المقاولين والطريق الصحراوي بمبلغ (95) مليون دينار ، الدعم المقدم للبلديات والجامعات (40) مليون دينار ، قطاع الصحة والنقل (35) مليون دينار ، قطاع المياه (22) مليون دينار ، الاستملاكات (20) مليون دينار، الرديات الضريبية (17) مليون دينار ، مستودعات الادوية (15) مليون دينار .