كتبت- هناء صالح الترك : قضت محكمة الجنح بحبس 3 من أولياء أمور طلاب بالمدرسة الفلبينية بالحبس 5 أشهر مع وقف التنفيذ وتغرمة كل منهم ألف ريال ، بعد إدانتهم بالتشهير والإضرار بسمعة إدارة المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال مطالبتهم بتخفيض الرسوم الدراسية. شمل الحكم تبرئة اثنين من أولياء الأمور وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة. كانت إدارة المدرسة قد اتهمت أولياء الأمور الخمسة بالإساءة الى إدارة المدرسة والتشهير خلال مطالبتهم بتخفيض الرسوم الدراسية ، التي اعتبروها غير مبررة . وفوجئ أولياء الأمور الذين تقدموا بالشكاوى ضد إدارة المدرسة بأن المدرسة رفعت ضدهم دعوى قضائية تتهمهم فيها بالتشهير بالمسؤولين القائمين عليها ونشر تفاصيل الخلاف مع المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بسمعة المدرسة في أوساط الجالية. ومثل المتهمون أمام هيئة المحكمة الموقرة ونفوا الاتهام الموجه إليهم وأكدوا أنهم لم يخرجوا عن الإطار الذي رسمه لهم القانون بالمطالبة بحقهم للحصول على المبررات والأسباب التي دعت المدرسة إلى رفع الرسوم الدراسية دون أي وجه حق واستغلال حاجة أولياء الأمور لتدريس أبنائهم في المدرسة التي يرغبون الدراسة فيها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 5 من أولياء الأمور بأنهم سبوا المجني عليه مدير المدرسة ووجهوا إليه ألفاظا تمس كرامته عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بنص المادة 330 من قانون العقوبات ، وقد تم إحالة الدعوى الى محكمة الجنح المختصة لمعاقبة المتهمين طبقا لمادة الاتهام سالفة البيان وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين . وتقول المحامية الأستاذة نورة سرحان لـ الراية بوصفها وكيلة المجني عليهم: إن الحكم يمثل ردعا لإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التشهير والتعريض بسمعة الغير ، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر من أهم وسائل النشر والعلانية والتي تستخدم في تداول الأخبار بين كافة طوائف المجتمع ما يسهل الاطلاع عليها من قبل أي شخص. وأضافت :تحقيقا لتلك العدالة فقد صدرت أحكام رادعة ضد المتهمين الذين تعدو على سمعة وحرمة بعض الأشخاص بالحبس والغرامة وذلك في الدعوى الجنائية ،لقيام المتهمين في تلك الدعوى بتعديهم بالسب على مدير وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الفلبينية بالدوحة الأمر الذي يعتبر تعويضا لهم عما أصابهم من أضرار ولا يتوقف هذا الأمر على ذلك فالقانون أعطى الحق لهم في اللجوء للقضاء المدني للحصول على تعويض مناسب عما أصابهم من أضرار معنوية ومادية من جراء تلك الجرائم كعقاب تكميلي لهؤلاء الأشخاص . وأكدت أن الجرائم الإلكترونية ترتكب ضد أفراد أو مجموعات من الأفراد مع وجود الدافع الإجرامي لإلحاق الضرر عمدا بسمعتهم أو التعدي على حقوقهم من أي نوع كانت ويكون ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر بإحدى وسائل الاتصال الحديثة عبر الإنترنت كالبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك. وأشارت الى أن تلك الجرائم تعدت حدود الأفراد الى تهديد أمن وسلامة الدول مثل الاختراق والقرصنة والتجسس الإلكتروني، وحرصا من الدولة على إحباط تلك الجرائم ومكافحتها فقد عملت على إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة تلك الجرائم وزودتها بالأجهزة الإلكترونية الحديثة لتعقب هؤلاء الجناة ممن يتعدون على حقوق الأفراد والدولة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. وتفيد تفاصيل الواقعه أن أولياء الأمور كانوا قد تلقوا إخطارات من إدارة المدرسة تفيد بزيِاِدة الرسوم الدراسية رغم أنه لم يمض عام كامل على الزيادة السابقة ودون وجود أي مبررات لتلك الزيادة، وهو ما أثار استياء أولياء الأمور الذين توجه بعضهم مباشرة إلى المدرسة لمعرفة أسباب الزيادة التي كانت غير متوقعة إلى جانب أنها مرتفعة بشكل كبير ولا تتناسب مع ما تقدمه المدرسة، حيث لم يتم حسب أولياء الأمور إضافة أي شيء جديد سواء من حيث مواد التدريس أو التجديد في مبنى المدرسة وهي المبررات التي يسوقها الكثير من المدارس لتبرير رفع أسعارها سنوياً. ورأى أولياء الأمور أن تلك الزيادة في الرسوم مبالغ فيها ولا يمكن القبول بها والسكوت عنها، ولذلك تقدموا بطلب لمقابلة مدير المدرسة وتم الوعد بتدارس الوضع والوصول إلى حل ينصف الطرفين إلا أنه وفي نهاية المطاف تم إقرار الرسوم وهو ما زاد من حدة الخلاف بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة وهو ما رأت فيه الإدارة تشويهاً لسمعتها وتطاولا على المسؤولين فيها.