وافق البرلمان العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب. ومقتدى الصدر يدعو لطرد الأمريكان بصورة مذلة. البرلمان العراقي يوافق على قرار يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية تبنى البرلمان العراقي اليوم الأحد (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020) قرارا يقول: إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، بسبب انتهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر. ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب. ولكن هذا القرار غير ملزم للحكومة، لأن قرارات البرلمان تختلف عن القوانين. ويأتي ذلك عقب مقتل الضابط الإيراني النافذ في المنطقة قاسم سليماني، ونائب زعيم الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس. ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من بلاده "بشكل عاجل"، معتبرا ذلك أفضل خيار له لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة. وأضاف عبد المهدي، في خطاب خلال بالبرلمان العراقي: "الخيار الآخر سيكون قصر دور القوات الأجنبية على مكافحة مسلحي داعش وتدريب القوات العراقية". وقال: "ليس سرا توتر العلاقات الإيرانية - الأمريكية وانعكاساتها على الساحة العراقية". وحضر جلسة البرلمان 170 نائبا، بغياب الكتل الكردستانية والعرب السنة. بدوره طالب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بإنهاء الاتفاق الأمني مع أمريكا وإغلاق سفارتها. ودعا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد. وقال الصدر، الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان، في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره: "أعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي". ودعا الصدر إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بصورة مذلة وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه. وأضاف "وأخيرا أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية". ف.ي/أ.ح (د.ب.أ، رويترز، ا.ف.ب)