شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ضرورة متابعة وزارة التعليم العالي، آلية تحصيل مستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا، نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم وعدم تحديث بياناتهم ناهيك عن التعثر الدراسي.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت أمس، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، عن السنة المالية المنتهية 2018-2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، مشيرا إلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية، سواء على مستوى تقريري جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، لتلافي تأخرها في الرد على الاستفسارات والمكاتبات الصادرة عنها، حيث تبين للجنة ايفاد ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة بعد الانتهاء من أعمال فحصه، وبعد الانتهاء من السنة المالية، مما حال دون القيام بدوره الرقابي على أكمل وجه، فيما تعذرت الوزارة بطبيعة المعاملات التي تجريها وتأخر ورود بعض المستندات من قبل المكاتب الثقافية بالخارج.وأضاف عبدالصمد، في تصريح عقب الاجتماع امس، أن اللجنة أكدت ضرورة الإسراع في انجاز مشروع الربط الالكتروني ما بين الوزارة والمكاتب الثقافية بالخارج، لتلافي ذلك التأخير، إضافة إلى العديد من الملاحظات التي شابت تسوية مصروفات المكاتب الثقافية منعا لتراكم أرصدة العهد وتسويتها أولا بأول. وبين ان اللجنة حرصت على ضرورة متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي لمستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا، نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم، وعدم تحديث بياناتهم، ناهيك عمن تعثرالبعض دراسيا، نتيجة عدة أسباب كالإيقاف أو الفصل أو التجميد، وإيجاد التغطية القانونية المناسبة لإسقاط مبالغ بعض المديونيات صعبة التحصيل، نظرا لعدم توافر المستندات الخاصة التي تخص سنوات سابقة تعود لما قبل الغزو.وذكر أنه تبين للجنة عدم قيام وزارة التعليم العالي بإجراء الدراسات الكافية لتحديد احتياجاتها الفعلية من الاعتمادات المالية، وعدم قدرتها على تنفيذ برامجها وخططها، وذلك لما تحقق من وفورات على مستوى الأبواب، بالنسبة إلى ما أدرج من اعتمادات إضافية على مستوى تلك الأبواب بإجمالي نحو 53 مليون والصادرة بموجب قانون، وذلك لتسوية مصاريف المكاتب الثقافية عن سنوات سابقة، وبشكل لا يستدعي ادراجها، حيث تبين عدم استغلالها بصورة سليمة في ظل وجود وفر في الاعتمادات المدرجة في الميزانية أصلا، ناهيك عما أجرته الوزارة من مناقلات مالية بلغت 70 مناقلة مالية وبنسبة 84 في المئة، من إجمالي بنود ميزانية وزارة التعليم العالي البالغ عددها 83 بندا، حيث بلغت إجمالي مبالغ تلك المناقلات ما يزيد على 18 مليون دينار خاصة وأن بعض تلك المناقلات لم تستغل أيضا. وأضاف عبدالصمد أن اللجنة ناقشت قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودور وزارة التعليم العالي بربط خطة الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة، في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات أو تكدس العديد من التخصصات المشبعة بسوق العمل، إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع ما توصلت إليه اللجنة من غياب التنسيق في تقصي تلك الاحتياجات من الجهات المعنية. وأكدت اللجنة ما كانت تدعو إليه مرارا وتكرارا، بالمزيد من التنسيق الحكومي فيما بين الجهات التعليمية وديوان الخدمة المدنية، في دراسة احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم لتتواكب مع احتياجات الدولة ومشاريعها الضخمة إضافة إلى وقف التخصصات المشبعة في السوق ومنح المزايا التشجيعية للالتحاق في التخصصات النادرة واتخاذ خطوات لمعالجة هذا الجانب.