أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بتوجه شركة الكهرباء السعودية القاضي بمنح المنتجات المصنعة محلياً أولوية في الشراء بنسبة تشجيعية تقدر ب10% مقابل نظيرتها الأجنبية في حال وجود عروض من مصانع محلية وأجنبية لنفس المناقصة. مؤكداً أن هذا التوجه يمثل نموذجاً للوفاء والالتزام بما يصدر من أوامر سامية تصب في مصلحة ومنفعة الوطن واقتصاده. وجدد الزامل دعوته وتأكيده على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني والعمل على تنفيذ هذا القرار على وجه السرعة انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، منوها إلى أن هذا القرار يعد بمثابة دعم وتشجيع للصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير المشروعة في السوق المحلية بسبب الواردات المغرقة والمدعومة، مما يساهم ذلك بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف مناطق المملكة. وأشار الزامل إلى روح التعاون التي وجدها فريق المجلس من كافة الجهات الحكومية المختصة وذلك انطلاقا من دورها ومسؤوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه، خاصة وأن الصناعة تمثل عمودا رئيسيا للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبينا أن الإستراتيجية الوطنية التي أعلنت منذ فترة نصت على رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي من 10%إلى 20% بحلول 2020، وأن هذا الهدف ليس صعب المنال بل إن المصانع المحلية بإمكانها أن تصل إلى هذا الرقم بكل سهولة إذا وفرت الحكومة الفرصة للمصانع المحلية باستخدام منتجاتها في مشاريع الدولة. وأكد الزامل في ختام تصريحة على أن فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس سيعمل على متابعة التزام الجهات الحكومية بقرار تفضيل المنتجات الوطنية والرفع بالجهات المخالفة لهذا التوجه للقيادة العليا والمجلس الاقتصادي الأعلى وديوان المظالم.