يتوسل الأمريكي جيرالد أنسل المولع بالنبيذ إدارة الرئيس دونالد ترامب، «لا تنتزعوا مني إحدى الملذات المتبقية لي»، محاولاً إقناعها بالعدول عن فرض رسوم جمركية مشددة على منتجات فرنسية رداً على ضريبة فرضتها باريس على مجموعات الإنترنت العملاقة. هددت إدارة ترامب مؤخراً بفرض رسوم مشددة تصل إلى نسبة «100%» على منتجات فرنسية تساوي قيمتها 2,4 مليار دولار، وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة «غافا» التي تضم شركات جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون الأمريكية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها. وحدد ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر مهلة حتى مساء الاثنين لتلقي تعليقات واقتراحات خطية من أفراد وعاملين في هذا القطاع، على أن يُعقد الثلاثاء اجتماع علني للنظر في طلبات الإعفاء. ولفتت «جمعية المأكولات الخاصة»، وهي منظمة مهنية تعنى بالقطاع الغذائي، وتعد أكثر من 3900 عضو في الولايات المتحدة، في تعليقها الموجه إلى ممثل التجارة، إلى أن «الشركات الصغرى والمتوسطة ستعاقب على امتداد سلسلة التموين رداً على رسوم جمركية على عمالقة الخدمات الرقمية». وتقدر المنظمة بحوالي 14 ألف بائع منتجات غذائية متخصصة سيتضررون جراء هذه الرسوم الجمركية، فضلاً عن أكثر من عشرين ألف بائع آخرين للمواد الغذائية عموماً. ووجهت عشر جمعيات لمستوردي الأغذية الفرنسية رسالة مشتركة إلى مكتب ممثل التجارة الأمريكي قدرت فيها خسائر الوظائف في الولايات المتحدة، في حال تنفيذ الخطة المزمعة ما بين 11200 و78600 وظيفة. زيادة هائلة في الأسعار لن يدخل الإجراء حيز التنفيذ قبل منتصف يناير/‏كانون الثاني، عند انتهاء فترة المشاورات، وقال المستورد الفرنسي والإيطالي في ولاية كاليفورنيا كيرمت لينش في رسالة إلى لايتهايزر الشهر الماضي، إن الرسوم الجمركية المشددة «ستؤدي أولاً إلى إلغاء وظائف، ولن يعود بوسع المستهلكين الحصول على منتجات يحبونها، ما لم يتحملوا زيادة هائلة في الأسعار». وتابع، «بالرغم من أهمية السوق الأمريكية للأغذية الأوروبية، فإن المنتجين الأوروبيين لن يعاقبوا بقدر المستهلكين الأمريكيين، وفي نهاية المطاف، الخاسر سيكون المستهلك والشركات الأمريكية». ورأت جمعية «كمبيوتر أند كومونيكيشنس إندستري» التي تضم فيسبوك وأمازون وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، وغيرها أن «تحرك فرنسا يستوجب رداً موازياً ومتناسباً من قبل الولايات المتحدة». وتابعت المنظمة أنه «إن كان من الضروري إدخال تعديلات على الضرائب الدولية على الاقتصاد الرقمي، فينبغي القيام بذلك في إطار آلية متعددة الأطراف في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي». (أ ف ب)