أفاد ركاب في إمارة أم القيوين بأن كثيراً من مركبات الأجرة العاملة في الإمارة غير صالحة للاستخدام وتتقاضى أجرة غير محددة، ويتعمد سائقوها استخدامها للنقل الجماعي، مشيرين إلى أن الرقابة على تنظيم مركبات الأجرة في الإمارة غائبة. وطالبوا بضرورة إخضاع مركبات الأجرة للرقابة من جهة معينة ووضع شروط لعملها أسوة بمركبات الأجرة في إمارات الدولة. من جانبهم، قال سائقو مركبات أجرة إن دخل المركبة لا يسمح بتجديدها أو شراء مركبات حديثة، مؤكدين أن الأجرة يتم تحديدها مع الراكب وحسب المسافة المقطوعة، بسبب قلة توافر الركاب في معظم الأحيان، مؤكدين أنهم لا يخضعون لأي جهة تنظيمية. في المقابل، قالت نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، شيخة الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن على المتضرر التوجه إلى قسم حماية المستهلك في الدائرة لتقديم الشكوى لاتخاذ الإجراء المناسب. وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية على مركبات أجرة في إمارة أم القيوين، تردي حالة بعض المركبات، وتراجع مستوى النظافة وانبعاث روائح كريهة بسبب إغلاق سائقي الأجرة نوافذ المركبات باستمرار دون تشغيل أجهزة التبريد التي تكون غالبا معطلة، حسب قول سائقي تلك المركبات. وقال المواطن، خميس غانم، إن مركبات الأجرة في أم القيوين تفتقر لأدنى المعايير، إذ تعاني الرائحة الكريهة بسبب تعطل أجهزة التبريد، ما يضطر السائق لفتح النوافذ طوال الوقت حتى في المناطق الصناعية المغبرة. وأوضح أنه استقل مركبة أجرة من منطقة السلمة باتجاه منطقة الصناعية القديمة، حيث شعر بالقلق من خطورة المركبة، إذ كانت الإطارات الأمامية تهتز بسبب عدم توازنها، فضلاً عن رائحة كريهة منتشرة في المركبة نتيجة إغلاق الأبواب والنوافذ باستمرار، وتناول السائق الطعام داخل المركبة. وأضاف أنه لا توجد أي رقابة من قبل أي جهة حكومية أو مؤسسة خاصة في أم القيوين لتنظيم عمل مركبات الأجرة، الأمر الذي تسبب في عشوائية عمل مركبات الأجرة وافتقارها لمعايير السلامة المرورية والصحة العامة، موضحاً أن سائقي المركبات يقفون بشكل عشوائي في الدوارات ووسط الطرق لتحميل الركاب غير مبالين بالمركبات الأخرى. وأشار المواطن، سالم الجاسم، إلى أن أجرة التوصيل في الإمارة لا تخضع لأي رقابة ولا يوجد عداد لاحتساب الأجرة في جميع مركبات الأجرة في الإمارة، لافتاً إلى أن الأجرة تخضع لمزاج السائق وليس حسب المسافة التي قطعها. وأوضح أنه فوجئ بقيام سائق الأجرة بتحميل ثلاثة ركاب معه أثناء ذهابه إلى المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن سائق الأجرة لم يحترم خصوصيته ولم يأخذ موافقته على تحميل المزيد من الركاب. وأضاف أنه لابد من وضع آلية لتنظيم عمل مركبات الأجرة وتحديد رسوم المواصلات، وفرض زي معين على سائقي الأجرة. من جهته، قال محمد أمين، إنه طلب من سائق سيارة أجرة إغلاق النوافذ وتشغيل جهاز التبريد، إلا أن السائق رفض طلبه بحجة أن التبريد معطل، فضلاً عن تمزق المقاعد وانتهاء العمر الافتراضي للمركبة. وأوضح أنه ينبغي وضع شروط ومعايير لعمل سائقي الأجرة، ومنع مركبات الأجرة غير المطابقة للمواصفات من العمل حفاظاً على سلامة مستخدميها. وأشار كل من سائقي الأجرة، إسماعيل خان، وعبدالله أمير، وآصف إيرزام، إلى أن مركبات الأجرة في أم القيوين لا تخضع لأي جهة حكومية أو خاصة، وأن أي سائق يعتزم العمل في مجال الأجرة في الإمارة بحاجة إلى شراء سيارة لا يتجاوز سعرها 7000 درهم والحصول على كفيل مواطن. وأوضحوا، أنه نظراً إلى انخفاض زبائن الأجرة في الإمارة، فإن رسوم المواصلات مفتوحة ويتم الاتفاق عليها بين السائق والزبون عند الوصول إلى المكان المحدد. وأضافوا أن إمكاناتهم المالية قليلة ولا يمكنهم استخدام مركبات حديثة، مشيرين إلى أن معدل دخل السائق لا يتجاوز 83 درهماً يومياً، وبالتالي لا يمكنه تجديد أثاث مركبته أو صيانة التبريد في حال تعطله بسبب عدم توافر الميزانية المالية. قيمة الأجرة قال سائقو مركبات أجرة في أم القيوين، إن قيمة الأجرة يتم تحديدها مع الراكب وحسب المسافة المقطوعة، بسبب قلة توافر الركاب في معظم الأحيان، مؤكدين أنهم لا يخضعون لأي جهة ويعملون بموافقة (الكفيل) الذي يتلقّى ما يقارب من 400 إلى 500 درهم شهرياً مقابل الموافقة على عملهم كسائقي أجرة على كفالته. • سكان يطالبون بوقف المركبات غير المطابقة للمواصفات. • راكب فوجئ بقيام سائق أجرة بتحميل ثلاثة ركاب معه دون موافقته.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App