قرّرت السلطات المصرية أمس فتح معبر رفح الحدودي جنوب غداً وبعد غد أمام مئات العالقين في مصر ودول عربية وأجنبية للعودة الى قطاع غزة. وقالت وزارة الداخلية التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة إن القرار يشمل فتح المعبر فقط في اتجاه واحد من مصر إلى غزة، وسيسمح للعالقين في الجانب المصري بالعودة للقطاع. وأعلن مدير هيئة المعابر والحدود في غزة ماهر أبو صبحة على حسابه على «فايسبوك»، أن المعبر سيفتح فقط للعالقين في الجانب المصري، من دون معلومات عن سفر المواطنين من القطاع. وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر يومين متتاليين قبل نحو ثلاثة أشهر. وتغلق مصر المعبر منذ عزل الرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي قبل حوالى عامين. وتعزو مصر اغلاق المعبر الى الأوضاع الأمنية المتدهورة والحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وشنّ هجمات دموية على قوات الجيش والشرطة. وجاء الإعلان عن فتح المعبر بعد ساعات قليلة على نداءين منفصلين وجهتهما الجبهتان «الشعبية» و»الديموقراطية» لتحرير فلسطين. ودعا عضو المكتب السياسي لـ «الشعبية» رباح مهنا مصر الى فتح معبر رفح في شكل عاجل، والرئيس محمود عباس (ابو مازن) وحركة «حماس» الى تذليل كل العقبات والإشكالات التي تحول دون فتحه، خصوصاً بعد تفاقم معاناة المواطنين، ووجود مرضى في حاجة ماسة للعلاج. وقال مهنا على حسابه على «فايسبوك»: «أوجّه رسالة أولى للرئيس أبو مازن: هل تعلم يا سيادة الرئيس أن حرية التنقل والسفر حق من حقوق الإنسان كفلته الشرائع الدولية وكل المواثيق والقوانين الإنسانية؟ وهل تعلم أن معبر رفح مغلق منذ أكثر من ثلاثة اشهر، وأن حوالى 80 في المئة من سكان قطاع غزة ممنوعون من السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز) لأن من يُسمح له بذلك يجب أن يكون من كبار رجال الأعمال أو ممن يحصل على شهادة حسن سير وسلوك من الاحتلال، وهذا يعني أن حوالى 1.8 مليون مواطن فلسطيني محشورون ولا يتحركون حتى لقضاء أمور ضرورية». وتساءل مهنا: «ألا يدفعك يا سيادة الرئيس ذلك للتصرف كرئيس للشعب الفلسطيني، وبذل كل الجهود الجدية لإنهاء هذا الإشكال». ووجه مهنا الرسالة الثانية إلى «حماس» قائلاً إن «الضغط على المواطن الفلسطيني في غزة عبر إجراءات، من بينها فرض الضرائب، وغياب الحريات العامة في ظل حال الفقر والبطالة قد يؤديان إلى انفجار». وتساءل: «ألا تعلمون أن بعض المواطنين قد يسعون الى الاحتلال للحصول على شهادة حسن سير وسلوك للسفر الضروري عبر معبر بيت حانون؟ ألا يؤدي هذا بالجمهور إلى الانفضاض عن مشروع المقاومة الذي تتبنونه؟ ألا ترون أن هذا الضغط قد يدفع الناس إلى القبول بأي تسوية سياسية مهما كانت هابطة». ووجّه مهنّا رسالته الثالثة إلى المسؤولين المصريين، قائلاً: «كفى مزيداً من الضغط على سكان قطاع غزة، إنني أتفهم الظروف الأمنية الصعبة في مصر، خصوصاً شمال سيناء، لكني أدرك أن واجب جمهورية مصر العربية القومي والقانوني والإنساني هو أن تُسرع بفتح معبر رفح بانتظام وتجد حلولاً للمشاكل التي تواجه ذلك، خصوصاً أننا نعرف حجم ودور مصر القومي وتضحياتها من أجل القضية الفلسطينية». وأعلن عضو المكتب السياسي لـ «الديموقراطية» زياد جرغون أن «جهوداً فلسطينية تُبذل مع الأخوة في مصر الشقيقة لفتح معبر رفح في شكل دائم». وقال إن «الفلسطيني يتطلع إلى دور للقيادة المصرية الداعمة دوماً لنضالات شعبنا الفلسطيني للعمل من أجل تخفيف المعاناة عن قطاع غزة، من خلال إيجاد آلية تمكن من فتح معبر رفح في شكل منتظم باعتباره المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة مع العالم الخارجي، بما يمكن أبناء شعبنا كافة من السفر، خصوصاً المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات من السفر للخارج». وشدّد جرغون على «حرص شعبنا الفلسطيني على أمن مصر واستقرارها باعتباره مصلحة وطنية، ولا يمكن المس بأي شكل من الأشكال بمصر الشقيقة شعباً وجيشاً وأرضاً». ودان «الأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف مصر»، معتبراً أن «هذه الأعمال لن تضعف من عزيمة مصر ولن تحيدها عن القيام بدورها الإقليمي والقومي الداعم لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة». ودعا مصر إلى «القيام بواجباتها كوسيط في صفقة تبادل الأسرى بعد تنصل الاحتلال الإسرائيلي من بنود الصفقة واعتقال العشرات من محرري صفقة التبادل (صفقة شاليت) التي كان آخرها اعتقال الرفيق سامر العيساوي وإعادة محاكمته، والأسير خضر عدنان الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام» منذ 21 يوماً.