دعا مختصون إلى تشديد الرقابة على البضائع بالسوق السوداء وتغليظ العقوبات على الممارسين لها لا سيما أن عواقبها وخيمة على الاقتصاد الوطني ومنها: نقص العوائد الضريبية للدولة وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادية، وخرق القوانين المالية، فيما أكدت وزارة التجارة أن الجهات الرقابية الحكومية تكثف جهودها للقضاء على السوق السوداء، من خلال إجراءات محكمة وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.وأكد المتحدث الرسمي في وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ«اليوم» أن عرض الدخان في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية، يعد من قبيل التسويق والإعلان المحظور فعله بموجب نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏56) وتاريخ 28/‏7/‏1436 هـ، والذي ينص في المادة العاشرة على منع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية، وبالتالي فإن بيع الدخان من خلال تلك القنوات يعد مخالفة نظامية.وتنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين في وزارة الصحة على تطبيق غرامات فورية على المخالفين.وأوضح الحسين أن الجهات الرقابية الحكومية تكثف من جهودها لمحاربة ما يسمى السوق السوداء، والتي تتداول فيها السلع المهربة والسلع غير المطابقة للمواصفات بما فيها التبغ وذلك من خلال إجراءات محكمة.وبين الحسين أن الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة والدخل تتابع - بحكم الاختصاص- ضبط السلع المهربة كونها لم تخضع لإجراءات الضرائب والرسوم الجمركية، كما تضبط وزارة التجارة والاستثمار - وبحكم اختصاصها- السلع المخالفة للمواصفات والمتداولة فيما يسمى السوق السوداء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.وأشار الحسين إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التي تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 /‏ 2 /‏ 1428هـ الموافق 19 /2/‏2007 ويرأسها وزير الصحة، وتضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كافة المهام الموكلة إليها نظاما في مجال مكافحة التبغ، والتي تشمل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، واقتراح اللوائح والأنظمة لتنظيم مكافحة التبغ. وفي نفس السياق طالب المحامي خالد أبو راشد بتشديد الدور الرقابي من وزارة التجارة والاستثمار على السوق السوداء، لمنع ممارسة البيع أو الشراء إلا بعلم الوزارة والجهات المعنية الأخرى، مثل الأمانات والجهات الأمنية، مشيرا إلى أن عمليات بيع تتم خارج المحلات التجارية المرخصة يجب إيقافها مباشرة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المواقع الإلكترونية التي تبيع المنتجات بتلك الطريقة دون تدخل الجهات المعنية، فضلا عن توعية المجتمع بمخاطر التعامل مع السوق السوداء.وأوضح أن المحلات المرخصة تعد ضمانا للمستهلك إذ يمكن استرجاع السلعة أو تقديم شكوى وضمان حق الاستبدال، إلا أن السلع المباعة في السوق السوداء لن تكون مضمونة نهائيا، مطالبا بوجود معلومات للجهات عن أسباب انتشار السوق السوداء، فيما يجب أن تشدد العقوبات الرادعة لهؤلاء الممارسين، مثل إيقاف المواقع وإغلاق المحلات المزاولة ومعاقبة المسؤول عنها وإحالته للمحاكمة. ومن جهتها قالت المحامية القانونية بيان زهران: إن تجارة السوق السوداء مخالفة للقانون، حيث يمارس صاحبها التجارة دون تصريح أو اعتماد لبيع المنتج داخل الوطن، فيما يتهرب بذلك من فرض الضريبة.مشيرة إلى أن العقوبات تختلف بحسب المنتج وكميته وطريقة عرضه وبيعه.وأضافت: إن وزارة التجارة تقوم بدور رقابي واسع وفتح باب البلاغات، ولكن عليها إيجاد حل جذري بإجراء دراسة حول مسببات أخرى لممارسة هذا الفعل، وتضافر الجهود مع الأجهزة الأخرى لتوقف مثل هذه الممارسات.وتعد السوق السوداء هي التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات وغالبا ما تكون هذه البضائع مهرَّبة، أي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجيلها لدى المؤسسات الرسمية مثل الهيئة العامة للجمارك المختصة، فيما تنشأ أيضا في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستيراد على تغطية الطلب الداخلي، وفي هذه الحالة يبيع العارضون البضائع خفية وبأسعار عالية وذلك للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة وتخرق بذلك القوانين الاقتصادية والمالية السائدة.وتلجأ وزارة التجارة والاستثمار والجهات المعنية الأخرى إلى فرض عقوبات قاسية متنوعة على المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء، مثل عقوبة السجن، ومصادرة المواد والبضائع المضبوطة، وذلك بهدف القضاء على السوق السوداء التي لها أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة، منها: نقص العوائد الضريبية للدولة وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبا على مستوى الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والإنتاجية.وتعد السجائر المهربة، أو الممنوعات الخطرة أبرز أمثلة السوق السوداء.