قال عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله: إنه من خلال معرفتي بشخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والد جميع المواطنين - حفظه الله - لم أستغرب رسالته التوجيهية لسمو ولي عهده وزير الداخلية محمد بن نايف. وقد أكد فيها على موقفه الصارم ضد مرتكبي جريمة الإرهاب الدامية في قديح القطيف، هذه البلدة الطيبة الأرض والأهل. وأضاف نصر الله بقوله : وحين يؤكد قائد البلاد على ان مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من يد العدالة فانه شمل بالعقاب كل عناصر الجريمة من دعاة ومحرضين ومتعاطفين حيث يضرب زلزال الإرهاب أرجاء الوطن. والأنكى ان من يقومون به ويقترفون وسائله المنكرة ضد ابناء الوطن هم من ابناء المملكة وهم في غالبيتهم شباب تقوم عناصر الشر باختطافهم من بيوتهم ومدارسهم وجامعاتهم ليودوا بأنفسهم وبابناء وطنهم موارد الهلاك تحت غطاء الجهاد الموهوم، فأي جهاد هذا الذي يقضي على ضرورات المسلم من أمن النفس والمال والأرض والعرض ؟ وأضاف نصر الله يقول : إن المؤلم للنفس ان زمرة الإرهاب ومن يشجعهم وينظر لهم ويحرضهم ويتعاطف معهم إنما ينفذون مخططا عالميا لتخريب الأوطان وزعزعة السلم الأهلي بإشعال الفتن المذهبية وتكفير من لا يماثلونهم مذهبيا وفكريا وكأن الإسلام حكر عليهم. واهمين أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة فهم وحدهم في الجنة التي عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين، بينما هم لا يتورعون عن سفك الدماء المحرمة البريئة بكل خفة. في حين ان هدم الكعبة المشرفة المعظمة أهون عند الله - سبحانه وتعالى - من سفك دم مسلم. وعلى أي حال نشكر القوات الأمنية على جهودها الكبرى في مواجهة طوفان الإرهاب المدمر في أرجاء بلادنا المقدسة الغالية والعزيزة وينبغي تضافر الجهات الحكومية الأخرى لتقوم بدورها المساند لوزارة الداخلية لمحاصرة هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلمنا الأهلي وتؤثر على صورتنا خارج بلادنا. وأخص بالذكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي عليها واجب تجديد خطابها الديني وتقع عليها مسؤولية تصحيح المفاهيم الثابتة في أذهان المتأثرين بثقافة التعصب والتكفير وإقصاء الآخر. وكذلك وزارة التعليم المسؤولة عن اي منهج يؤدي إلى وهم امتلاك الحقيقة المطلقة وتكفير الآخرين من ابناء الملة الإسلامية خاصة ان بلادنا فيها اتباع مذاهب إسلامية معتبرة من شيعة اثنا عشرية وزيدية واسماعيلية، وهو ما حاول مركز الملك عبدالعزير للحوار الوطني إزالة الوحشة بين مكونات المجتمع السعودي في جلسات متتابعة على مدى سنوات دون جدوى فباتت معه الحاجة ماسة لصدور نظام تشريعي يتصدى لكل من يمارس تمييزا مذهبيا أو قبليا أو عرقيا أو تصنيفيا بعقوبات جزائية وغرامات رادعة لكل من يخرج على الإجماع الوطني ويهدد السلم الأهلي. معززا بذلك العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين دون تمييز ومعاقبة كل مسؤول يميز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم. وهنا أجدني أحمل مجلس الشورى المسؤولية الكاملة لتقاعسه عن إصدار مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية الذي تقدمت به مع خمسة من الزملاء الكرام بعد أحداث الدالوة الإرهابية رغم مطالبته المستمرة بذلك. كما أني أشيد بدور أصحاب القلم وقادة الرأي في العمل على تعزيز الصف الوطني وعزل كل عابث من الدعاة أو الكتاب أو المغردين وغيرهم من مثيري الفتن في وسائل التواصل الاجتماعي. طالبا من وزير الثقافة والإعلام ان يبادر الى تطبيق أقصى العقوبات عليهم وفقا للمادتين الثانية عشرة والخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم صونا لوحدتنا الوطنية من كل عابث بها.