خسر الاشتراكي بيدرو سانشيز تصويتا أوليا للثقة، الأحد، في مجلس النواب، لكن يتوقع أن يعود إلى تولي رئاسة الوزراء بعد تصويت ثان، الثلاثاء، ما لم تحصل مفاجأة كبرى. ولم ينجح سانشيز، الذي وصل إلى السلطة في يونيو 2018، في الحصول على الغالبية المطلقة من 176 صوتا من أصل 350، التي تسمح له بالحصول على الثقة لتشكيل حكومة جديدة. وأعطى 166 نائبا الثقة لسانشيز، فيما رفض 165 نائبا ذلك، وامتنع 18 عن التصويت. ولا يحتاج سانشيز في المرحلة الثانية من التصويت، الثلاثاء، إلا إلى غالبية بسيطة ليتمكن من العودة إلى السلطة، في خطوة تضع حدا لمرحلة الشلل السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ 8 أشهر. وما لم تحصل مفاجأة في اللحظة الأخيرة، سينجح سانشيز في الحصول على غالبية الأصوات، مع اعتماده على أصوات اليسار الراديكالي من حزب “بوديموس”، وأحزاب صغيرة أخرى، بينها “قوميو الباسك”، مع تعهد نواب الحزب الانفصالي الكتالوني “اليسار الجمهوري” الـ13 بالامتناع عن التصويت. وشهدت إسبانيا التي تعيش حالة عدم استقرار سياسي منذ عام 2015، عمليتي انتخاب عام 2019، في أبريل ونوفمبر، فاز بكلاهما سانشيز، لكن دون أن يحصل على الغالبية المطلقة. وتعهد سانشيز بإطلاق مفاوضات بين الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية في كتالونيا التي يسيطر عليها الانفصاليون، من أجل حل “النزاع السياسي حول مستقبل كتالونيا”، التي أجرت في عام 2017 استفتاء للانفصال عن إسبانيا. وشهدت كتالونيا في أكتوبر مظاهرات بعد الحكم بالسجن على تسعة قياديين انفصاليين على خلفية محاولة الانفصال. ودافع سانشيز أمام البرلمان عن سياسته للحوار مع كتالونيا، كأولوية “قصوى”، مقابل انتقاد اليمين واليمين المتطرف من حزب “فوكس”، التي اتهمته بأنه يريد “القضاء” على البلاد خلال جلسة التصويت. ويعتزم سانشيز تشكيل حكومة إلى جانب “بوديموس”، ستكون أول حكومة ائتلافية منذ سقوط فرانكو عام 1975. وكان سانشيز قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم الدخول في ائتلاف يضم أحزابا داعمة للانفصاليين في كتالونيا وكذلك مع اليمين المتطرف الذي حقق قفزة نوعية في العام الماضي في الاستحقاقات التي أجريت حيث نجح حزب “فوكس” اليميني المتطرف في فرض نفسه كثالث قوة سياسية في البلاد.