أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء نشر وحدات من الجيش التركي في العاصمة الليبية طرابلس لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وقال أردوغان إن تركيا سترسل أيضا كبار قادة الجيش إلى ليبيا في مهمة تدريب ميليشيات طرابلس. وجاء الإعلان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، ارتكازا على موافقة البرلمان التركي على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وهي خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في هذا البلد، وسط تحذيرات دولية من عواقب التدخل العسكري التركي في ليبيا. وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة السراج، التي تواجه هجوما بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسعى إلى وضع حد لسطوة الميليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا. ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية. وأثار منح البرلمان التركي الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى ليبيا موجة من الردود الدولية الرسمية الرافضة للقرار وشملت هذه الردود بوجه خاص الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في وقت توسعت فيه جبهة الرفض الداخلي في ليبيا ضد إرسال القوات التركية. وأثار القرار قلق الاتحاد الأوروبي ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحذير من أي تدخل أجنبي في ليبيا. وردا على التدخل التركي في ليبيا، اعتبر حفتر أنّ "المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة، بل يشتدّ سعيرها حرباً ضروساً في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثاً تاريخياً ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب الفقر والجهل والتخلّف والغطرسة وقهر أمّة العرب ونهب ثرواتها". ويعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعزيز نفوذ بلاده شرق البحر المتوسط عبر دعم ميليشيات إسلامية متطرفة تسيطر على العاصمة طرابلس، التي يسعى الجيش الليبي إلى تحريرها من تلك الميليشيات واستعادة الدولة الليبية. ولا يخفي أردوغان والمقربون منه حماستهم للحرب في ليبيا بحثا عن مصالح و"حقوق" تركية في المتوسط، وهو ما يجعل تمرير القانون في البرلمان جزءا من استراتيجية التدخل المباشر وطويل الأمد. ويرى مراقبون أن التصدي لأطماع أردوغان في ليبيا يبدأ بسحب الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي اللذين تحولا إلى واجهة سياسية لخدمة تيار الإسلام السياسي لاسيما بعد انسحاب أغلب أعضاء المجلس احتجاجا على هيمنة الإسلاميين على القرار.