أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس عن تسجيل قفزة كبيرة في قيمة التمويل العقاري للأفراد خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 159 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018. وذكرت أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد، الذي قدمته المصارف لمشاريع الإسكان، التي ينفذها الأفراد بلغ خلال نوفمبر الماضي نحو 8.5 مليار ريال (2.67 مليار دولار) الأمر الذي يعد بتسريع معالجة أزمة الإسكان المزمنة. ويأتي هذا التحول في أعقاب إطلاق صندوق الاستثمارات العامة في يوليو الماضي لبرامج جديدة لدعم قطاع الإسكان في إطار برنامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030. وأبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الذراع الاستثمارية للصندوق السيادي الرئيسي للبلاد في مجال العقارات، اتفاقية شراكة في العاصمة الرياض مع شركة دويتشه الخليج للتمويل. وتشمل الاتفاقية برنامج شراء محافظ عقارية وتقديم تسهيلات لضخ المزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونموّ سوق التمويل العقاري في البلاد. 60 بالمئة نسبة ملكية المواطنين السعوديين للمنازل التي تسعى الحكومة لبلوغها بنهاية عام 2020 وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال نوفمبر الماضي بلغ 19657عقدا بزيادة قدرها 212 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وأظهرت البيانات أن التمويل المقدم لـ”الفلل السكنية” استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك وبلغت قيمته نحو 1.8 مليار دولار واستأثر بنسبة 79 بالمئة من التمويل الإجمالي. وجاء تمويل الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 320 مليون دولار ثم الأراضي بنحو 143 مليون دولار. وأشارت المؤسسة إلى أن التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، بلغ في نوفمبر نحو 146 مليون دولار بزيادة قدرها 99 بالمئة بمقارنة سنوية وهو ما يعكس تزايد تنويع مصادر التمويل. وتواجه خطط معالجة أزمة السكن عقبات كبيرة بينها المضاربة بالأراضي وتأجيل المشاريع، وقد فرضت الرياض ضريبة على الأراضي غير المطوّرة في النطاق الحضري لتشجيع استثمارها في مشاريع السكن. وتضع الرياض في صدارة أولوياتها زيادة نشاط سوق العقارات في إطار خطط أوسع لإنعاش الاقتصاد. وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحوّل الاقتصادي. وتسعى الوزارة إلى زيادة نسبة ملكية السعوديين للمنازل إلى 60 بالمئة بنهاية عام 2020 في وقت تعمل فيه مع المصارف المحلية لتسهيل التمويل ومساعدة شركات التطوير العقاري في زيادة معروض الوحدات السكنية وخاصة منخفضة التكلفة. وتحاول الحكومة إقناع المواطنين بأن الإصلاحات الاقتصادية ستعود بالنفع على الجميع، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون سعودي عاجزون عن امتلاك مسكن بإمكاناتهم الذاتية. ويزيد النموّ السكاني من مشاكل البلاد حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 44 بالمئة منذ عام 2004 ليصل إلى ما يقارب 33 مليون نسمة حاليا، بينهم نحو 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن وخاصة الرياض بوتيرة سريعة. وتضم قائمة انتظار لدى صندوق التنمية العقارية أسماء نحو 500 ألف سعودي في بداية العام الماضي. وتشير مؤسسات الأبحاث الاقتصادية المحلية إلى تحسن كبير في القطاع العقاري بشكل عام، وتقدير ارتفاع قيمة الصفقات بنحو 26.5 بالمئة في العام الماضي لتصل إلى نحو 48 مليار دولار. ويمثل ذلك تحوّلا هائلا عند المقارنة بتقديرات تؤكد انخفاض الصفقات في عام 2018 بنسبة تزيد على 36 بالمئة. ومن المقرر أن تستضيف الرياض في مارس المقبل مؤتمر تمويل الإسكان السعودي لبحث ملف التمويل العقاري لتشجيع مشاريع الإسكان، في وقت تجري فيه دراسة توسيع طرح الشركات العقارية لسندات خاصة بالتمويل الإسكاني. وسيعقد المؤتمر في إطار سلسلة مؤتمرات “يورموني” وبرعاية صندوق التنمية العقاري وبرنامج الإسكان 2020. ويشير موقع المؤتمر إلى أنه سيناقش إصدار السندات في السوق المالية المحلية من أجل تعزيز نمو الإقراض الإسكاني.