أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس عن توقيع اتفاق طويل الأمد مع شركة قطر للبترول لشراء ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، قالت إنه سيدعم “تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في قطاع توليد الكهرباء”. وذكر بيان صادر عن الشركتين الكويتية والقطرية أن الاتفاق الجديد سيزود الكويت بالغاز المسال لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2022، عند بدء عمل ميناء الزور الكويتي لاستقبال الغاز المسال. وتستورد الكويت نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من شركات بريتيش بتروليم وشل وقطر للبترول، وتستخدم تلك الواردات لتوليد الكهرباء وفي صناعة البتروكيماويات. ويأتي الاتفاق بعد تعثر طويل بسبب المقاطعة العربية، التي تفرضها السعودية والإمارات ومصر والبحرين على قطر بسبب دعمها للإرهاب. ولا تنتج الكويت أي كميات تذكر من الغاز الطبيعي، في وقت تضخ فيه نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام يوميا. وأكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن سعي مؤسسة البترول الكويتية لاستيراد الغاز الطبيعي، يستند إلى خطة بلاده “للنمو الاقتصادي وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي”. وأضاف أن الاتفاق مع شركة قطر للبترول يأتي في إطار “تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء”. ونقل البيان المشترك عن سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لمجموعة “قطر للبترول” الحكومية قوله إن الاتفاقية سوف تساهم “في تعزيز علاقتنا المتميزة مع دولة الكويت وذلك من خلال توريد الغاز الطبيعي المسال حتى ما بعد النصف الثاني من العقد القادم”. وأضاف أن بلاده تتطلع لتوريد الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق ومعتمد عليه إلى الكويت لعقود قادمة. وتشير البيانات إلى أن شركة “قطر غاز” قامت بتوريد النصيب الأكبر من احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي المسال على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وذلك من خلال عقد صفقات مشتركة بين قطر غاز ومؤسسة البترول الكويتية. وتعد قطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، وأعلنت الشهر الماضي أنها سوف ترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 بالمئة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ نحو 77 مليون طن سنويا. ويأتي معظم إنتاج قطر من حقل بحري مشترك مع إيران في الخليج العربي، تطلق عليه قطر اسم حقل الشمال، فيما تطلق عليه إيران اسم حقل باس الجنوبي، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وتنفرد قطر بالإنتاج من الحقل منذ نحو ربع قرن في وقت تعطلت فيه خطط إيران لاستثمار جانبها من الحقل بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران. ويرى محللون أن الخطط القطرية تثير حفيظة طهران التي تتفرج منذ عقود على استئثار الدوحة بالإنتاج من الحقل، وأن ذلك يقوض محاولات السلطات القطرية لاسترضاء إيران، التي أصبحت نافذتها الرئيسية على العالم، رغم أن كلا البلدين يعانيان من عزلة كبيرة. وتقلت خطط التطوير الإيرانية ضربة شديدة بعد انسحاب شركتي توتال الفرنسية وسي.أن.بي.سي الصينية من الاستثمار في مشروع بارس الجنوبي في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران. ويؤكد مراقبون تقارب البلدين لا يمكن أن يخفي تقاطع المصالح بشأن ثروة الغاز الطبيعي في الحقل المشترك. وقد ينفجر التوتر بينهما في ظل تصاعد ضغوط الإدارة الأميركية على السلطات القطرية لإيقاف تعاملاتها مع طهران.