أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، إعداد وتسليم اللائحة التفصيلية ومرفقاتها في قضيتها مع شركة "زين السعودية" لأمانة سر هيئة التحكيم، والخاصة بسداد الأخيرة مبلغ 2.2 مليار ريال للأولى. فيما أعلنت "زين السعودية" أمس، تسلمها لائحة الدعوى الخاصة بقضيتها مع "موبايلي" وعدد من المستندات المرفقة بها من أمين سر هيئة التحكيم. وقالت "زين"، إنها سوف تقوم بإعداد الرد على اللائحة وتقديمه خلال المدة المحددة من قبل هيئة التحكيم وهي شهران ونصف من تاريخ تسلم اللائحة المفصلة في الدعوى. وبحسب قرار الهيئة لمواعيد تقديم مذكرات من الشركتين قبل حكمها في القضية، فلن يتم الحكم في القضية قبل نهاية العام الجاري، حيث سيكون آخر موعد لتقديم مذكرات الشركتين 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعدها تبدأ الهيئة في دراسة المذكرات وهو ما لن يستغرق أقل من شهرين أو ثلاثة أشهر، بما يعني أن الحكم في القضية لن يكون قبل نهاية العام الجاري. وأكد لـ"الاقتصادية" مختصون قانونيون، فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم، أن مذكرات الشركتين ستكون فيها تفاصيل فنية كثيرة وبالتالي قد تستغرق ستة أشهر أو أكثر، فيما لن تستغرق دراسة هذه المذكرات أقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير، كما أن هيئة التحكيم قد تطلب مزيدا من البيانات تساعدها في الحكم بالقضية ما قد يستغرق وقتا إضافيا. وكانت هيئة التحكيم قد عقدت ثلاث جلسات بين الشركتين في قضية الخلاف بينهما، كان آخرها يوم السبت 14 شباط (فبراير) 2015. وقررت المحكمة حينها تحديد مواعيد تقديم المذكرات، على النحو التالي: أولها، مذكرة شركة موبايلي التفصيلية، التي كان المقرر تقديمها في موعد أقصاه 23 أيار (مايو) 2015، وهذه المذكرة التي أعلنت "موبايلي" أمس تقديمها. بعدها حددت الهيئة لشركة زين مهلة مقدارها شهران ونصف من تاريخ تسلمها اللائحة من شركة موبايلي المفصلة في الدعوى لتقديم ردها على اللائحة، وهو ما يعني أن "زين" سترد على مذكرة "موبايلي" الأولى في موعد أقصاه 8 آب (أغسطس) 2015. كما وافقت هيئة التحكيم على منح شركة موبايلي مدة شهر من تسلمها لرد شركة زين، لتقديم الرد عليها، بما يعني أن موبايلي ستكون ملزمة بالرد على مذكرة "زين" الأولى في موعد أقصاه 8 أيلول (سبتمبر) 2015. ومن ثم تمنح هيئة التحكيم، شركة زين مدة شهر لتقديم ردها على مذكرة الرد الثانية والأخيرة التي ستقدم من شركة موبايلي، بما يعني أنها ستكون ملزمة بالرد بموعد أقصاه 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وبعد تقديم المذكرات، تحدد هيئة التحكيم موعد جلسة للقضية، قبلها تقوم بدراسة المذكرات ما يحتاج على الأقل إلى أسبوع، بما يعني أن الجلسة التي ستحددها الهيئة وقد تحكم فيها في القضية لن تكن قبل منتصف تشرين الأول (أكتوبر) على أقرب تقدير. وقررت هيئة التحكيم، أن يحدد موعد الجلسة المقبلة بعد تلقي هيئة التحكيم لمذكرات الطرفين. وبدأت القضية بين الشركتين حينما طلبت "موبايلي" في 2 كانون الأول (ديسمبر) 2014، اللجوء إلى التحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة "زين السعودية"، الموقعة بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال في حين ردت شركة "زين" في اليوم ذاته بالنفي، وقالت إن المبالغ المستحقة 13 مليون ريال فقط. وكانت "موبايلي" قد جنبت مخصصات قيمتها 1.1 مليار ريال مقابل قضيتها مع شركة زين السعودية.