قالت صحيفة فويس أوف أمريكا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصر أمس على مغادرة قوات للعراق إلا بشروط وهي دفع المال. هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق، حليف واشنطن، بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية من البلاد، وبعدما قالها رئيس الوزراء العراقي علنًا في البرلمان، عادل عبدالمهدي، إنه على البرلمان دراسة خروج القوات الأجنبية. ولفت الرئيس الأمريكي إلى إنه لن يغادر العراق، قائلا: "لن نغادر العراق، إلا إذا دفعت الحكومة العراقية مقابل القاعدة الأمريكية المتواجدة هناك".وانسحبت معظم القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما،الذي لم يتبقي سوى على قوات قليلة، اضطر إلى زيادتها عقب اجتياح داعش للعراق في عام 2014.جاءت تصريحات ترامب في نفس اليوم الذي صوت فيه البرلمان العراقي لدعم طرد الجيش الأمريكي من بلاده بسبب الغضب المتزايد من غارة جوية بطائرة بدون طيار أمر بها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي بقتل قاسم سليماني، وكان التصويت غير ملزم. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة اير فورس وان أثناء عودته الى واشنطن بعد قضاء عطلته في منتجع مار لاجو في فلوريدا :"لقد أنفقنا الكثير من المال في العراق. لدينا قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية كلفتنا مليارات الدولارات.. نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابل القاعدة".وعن إيران، أصر ترامب على تهديده باستهداف مواقع إيرانية محذرا من انتقام كبير إذا ردت إيران على اغتياله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وذلك بعدما هدد قادة إيرانيون أمريكا بشنهم عمل عسكري، وعلى رأسهم مرشد إيران، علي خامنئي الذي هدد بإنتقام شديد ضد واشنطن.قال ترامب: "إن سليماني كان يخطط لهجمات ضد أمريكيين مضيفا أنه يدرس نشر تقارير المخابرات التي دفعته لإصدار الأمر بقتله".وأضاف الرئيس الأمريكي عند سؤاله عن رد إيراني محتمل "إذا فعلوا أي شيء فسيكون هناك انتقام كبير".وأوضح ترامب أنه أمر بقتل سليماني لتفادي الحرب مع طهران وحذر من أي تصعيد جديد، لكنه استخدم لهجة حادة وقال على تويتر إن الولايات المتحدة حددت 52 هدفا إيرانيا بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية" إذا ردت إيران بضرب أي أمريكي أو أصول أمريكية.واستهداف مواقع عسكرية بعمل عسكري جريمة حرب بموجب القانون الدولي الذي يشمل قرارا لمجلس الأمن الدولي أيدته إدارة ترامب في عام 2017 واتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية عام 1954.