قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، ووزير العدل، بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنة 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية. وقالت النائبة، في بيان لها، اليوم الإثنين: إن ذلك يخالف لكل قواعد الشفافية والقانون والدستور، حيث إنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة وقانون الإدارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية وبنفس السلطات في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي تتخذ الآن لاختيار مجالس الأمناء تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية مما جعل هناك عوار دستوري فمجلس الأمناء يجب أن يتم انتخابه من المواطنين ولا يمكن أن يعين من السلطة التنفيذية مما خلق مشكلات عديدة فلا المواطن يستطيع محاسبة مجلس الأمناء وهو المفروض انه يمثله والسلطة التنفيذية تختار مجلس الأمناء وتتحكم في صرف أموال مجلس الأمناء وهي أموال الشعب ولا رقابة عليه ولم تحقق تلك المجالس مصالح ساكني المدن الجديدة وهم ممولي ميزانية مجالس الأمناء والتي أسيء استغلالها وأصبحت تتبع بصورة واضحة أجهزة المدن مما خلق وضعا لا مثيل له. وأضافت فراج، أن تشكيل مجالس الأمناء السابق قد انتهت فترته وقامت أجهزة المدن بالإعلان عن دورة جديدة لتشكيل مجالس الأمناء تبدأ من 1/ 1/ 2020 وقواعد الاختيار تخالف قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أفرد القانون مواد لانتخاب مجالس الأمناء، وحيث إن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري وهو على وشك الإصدار. وطالبت النائبة بوقف الإعلان وإجراءات اختيار مجالس الأمناء والتي تتم الآن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية.