صرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد أن الحكومة قد وجهت شركات الاتصالات بزيادة نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات وذلك بهدف التقليل من عدد الأبراج المتقاربة في مملكة البحرين. وقد تم تنفيذ هذا التوجيه خلال العامين الماضيين حيث أن جميع الأبراج الذي أنشأت منذ عام 2018 يتم المشاركة فيهم. وقد وصلت نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات إلى 19% ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات القادمة. وفيما يخص إنشاء شركة موحدة تدير أبراج الاتصالات، فإن هذا أمر تجاري يعود إلى شركات الاتصالات على أن تلتزم جميع الشركات بالتراخيص والأمور التنظيمية المعنية.جاء ذلك توضيح لما نشرته «الأيام» في عددها اليوم عن تصريح القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بخصوص أبراج الاتصالات.