أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن موافقة البرلمان التركي على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا لاقت ردود فعل رافضة، ليس في العالم العربي والإسلامي فقط وإنما في العالم أجمع، بما فيه الشعب التركي الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه ضد هذا التدخل في الأراضي الليبية.وسرد مرصد الأزهر في تقرير عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعنوان «أصوات تركية ودولية رافضة للتدخل في ليبيا»، ردود الفعل تجاه هذا التدخل، وجاء السيد كمال قليج دار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، والمنافس الأقوى لحزب العدالة والتنمية على رأس الرافضين لإرسال جنود إلى ليبيا، كما قالت ميرال أقشينار رئيسة حزب الخير التركي، ومرشحة الانتخابات الرئاسية السابقة إن حزبها صوت بـ «لا» تجاه هذا التدخل، مُشيرة إلى أفضلية أن تلعب بلادها دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، وأن تأخذ العبرة من تدخله في سوريا، محذرةً من أن مذكرة التفاهم مع ليبيا لن تجلب خيرًا لتركيا وستهدد أمنها القومي. وذكر المرصد أن الكثير من المثقفين الأتراك عارضوا إرسال جنود إلى ليبيا، من بينهم الكاتب التركي رحمي طوران وذلك في مقالٍ له تحت عنوان «علينا ألا نشتري تذكرة إلى النار» أكد فيه أن الحرب في ليبيا ليست حربًا تركية، وليست تركيا طرفًا فيها، مؤكدًا ضرورة أن تنتهج بلاده طريق العقل والسلام، متعجبًا من إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، ومتسائلًا هل ذلك من أجل دعم الإخوان هناك؟أما الكاتب «سايجي أوزترك» فكتب مقالًا يحمل عنوان «استعدوا لاستقبال الليبين» تحدث فيه بشكل مطول عن ليبيا والعلاقات التركية الليبية، وقال إن روسيا وسوريا يرغبان في طرد الإرهابيين من الأراضي السورية مُتسائلًا: هل ستكون ليبيا هى وجهة هؤلاء الإرهابيين بعد طردهم؟ وهل سيتم استخدامهم من أجل قتال قوات «خليفة حفتر»؟ مُشيرًا إلى أنه إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، ففي هذه الحالة ستكون مهمة الجنود الأتراك في ليبيا معروفة، وهى جلب الشعب الليبي إلى تركيا، وهنا يجب على الشعب التركي استقبال الشعب الليبي كما سبق واستقبل الشعب السوري. أما الكاتب أمين تشولاشان فقد وصف في إحدى مقالاته إرسال جنود إلى ليبيا بـ«المغامرة الجديدة»، وأحد ثلاثة مشاريع خادعة للشعب التركي. وتناول تقرير مرصد الأزهر ردود الفعل الدولية الرافضة للقرار، فقد جدد أنظونيو جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لوقف إطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف للحوار السياسي. كما حذّر جوتريش من الإخلال المستمر بقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر عام 2011 بخصوص حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بهذا القرار الذي يهدف إلى خلق مناخٍ مناسب لإحلال السلام في البلاد.وأبرز التقرير إدانة الخارجية المصرية موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، محذِّرة أنقرة من مغبَّة التدخل في ليبيا، ومشيرةً إلى أن أيَّ احتمالٍ للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يُهدِّد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جرَّاء مثل هذه التهديدات، كما أشار التقرير إلى رفض وإدانة مجلس النواب المصري للتدخل التركي في ليبيا.أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -فوفقًا للصحف التركية- فقد أبلغ الرئيس التركي في اتصالٍ هاتفي أن التدخلات في ليبيا تزيد اضطراب الموقف الليبي ولا تأتي بحلٍ للأزمة الموجودة هناك. من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه البالغ» بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكريًّا في الحرب المتصاعدة في ليبيا، ويأتي هذا التحذير إضافةً إلى تحذيرات مشابهة أعربت عنها الولايات المتحدة وروسيا، وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي «لا يوجد حلٌّ عسكريٌّ للأزمة الليبية. الإجراءات التي تدعم هؤلاء الذين يقاتلون في هذا الصراع ستزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل».وأورد مرصد الأزهر تصريح وزير الخارجية الروسي لاسيرجي لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو بأن وقف الصراع في ليبيا شرط أساسي لبدء الحوار، مؤكدًا أن الحوار ووقف إطلاق النار في مصلحة الشعب الليبي. وفي حوارٍ صحفي الخميس الماضي أعرب السيد ليونيد سلوتشكي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس «الدوما» الروسي عن قلقه البالغ بخصوص موافقة البرلمان التركي على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مؤكدًا أنه يعمق من الأزمة الليبية، ويؤدي إلى زيادة الاضطراب في ليبيا، وأن حل الأزمة يكون بالطرق السياسية والدبلوماسية. وأهاب «سلوتسكي» بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يتوسط ويبحث عن حلول سلمية لحل الأزمة القائمة في ليبيا. وأكد المرصد أن كل هذه الأصوات وغيرها تدلل على وجود توافق دولي-عربي يرفض أي نوع من التدخل العسكري في ليبيا. لكن هذا التوافق يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة وممارسة كافة الضغوط الدبلوماسية لإجبار الجميع على الانصياع لصوت العقل والضمير، وعدم استغلال معاناة بعض الدول والشعوب من أجل تنفيذ الأطماع.وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مساندته لموقف الدولة المصرية للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، مختتمًا تقريره بالتحذير من مغبات التدخلات الخارجية في الأراضي الليبية وعواقبها الوخيمة، إذ إنها تخدم مصالح الجماعات المتطرفة في المقام الأول.